المستبعدون من تعيينات النيابة يلجأون ل«العمال والفلاحين» فى أزمة «مؤهل الأب»

لجأ أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2010 و2011، المستبعدون من تعيينات النيابة العامة بسبب عدم حصول آبائهم على مؤهل عالٍ، إلى نقابة الفلاحين واتحاد العمال، أمس، للتضامن معهم فى مطلب إلغاء هذا الشرط الذى وصفوه ب«المهين للعمال والفلاحين».
وقال محمد كمال الدين، أحد المستبعدين، إن وفداً من الأوائل شرحوا لهم الظلم الذى تعرضوا له من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة، من خلال شرط حصول الأب على مؤهل عالٍ الذى يصر عليه مجلس القضاء الأعلى الحالى، رغم اختيارهم من قبل المجلس السابق وإرسال أسمائهم لرئيس الجمهورية لاعتمادها، مؤكداً أن مسئولى نقابة الفلاحين واتحاد العمال أعلنوا تضامنهم مع المستبعدين. وأضاف «كمال الدين» ل«الوطن» أنهم حصلوا على تصريح جديد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، غداً، مشيراً إلى أن المستشار حامد عبدالله، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدهم بمناقشة أزمتهم فى اجتماع المجلس بداية الأسبوع الحالى ولكن لم يرد المجلس على تظلماتهم.
وقال عبدالكريم أبوالحسن، من أوائل الخريجين، إن المستبعدين من تعيينات النيابة قدموا طلباً لاتحاد العمال لعرض الأمر على الرئيس عدلى منصور خلال احتفالات عيد العمال، مؤكداً أن الفكرة لاقت قبولاً لدى القيادات العمالية. من جانبه، قال المهندس مصطفى كمال، أمين عام صندوق النقابة العامة للفلاحين، إن «النقابة تستنكر شرط حصول الآباء على مؤهل عالٍ، لما يمثله من إهانة وتحقير وتنكيل بالفلاح المصرى»، لافتاً إلى أن النقابة لن تقف صامتة إذا أصر مجلس القضاء الأعلى على انتهاك مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور. وأضاف ل«الوطن» أنه فى حال الإصرار على ذلك الشرط سيمتنع الفلاحون عن العمل فى أراضى المستشارين، مشيراً إلى أنهم سيطالبون رئيس الجمهورية بإصدار قرار بسحب الأراضى الزراعية منهم.
فيما أكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدى تجاه الأزمة التى يتعرض لها بعض المواطنين لمجرد أن آباءهم «عمال»، مؤكداً أن جميع عمال مصر سيكونون ظهيراً لهؤلاء الطلبة المتميزين والمتفوقين علمياً، الذين حُرموا من الالتحاق بالنيابة العامة لسبب غير قانونى، وكشف عن أن الاتحاد سيقيم دعوى قضائية للحصول على حقوق المستبعدين بالطرق القانونية، لافتاً إلى أنه يرفض لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقشة الأزمة لأن قرار الاستبعاد صدر بالفعل.