موظفو مجلس «كفر الشيخ» يصدرون تراخيص مخالفة تهدد العقارات

كشفت محاولة مجلس مدينة كفر الشيخ، أمس، تنفيذ قرار إزالة لأحد الأدوار العليا بأحد العقارات بشارع الخليفة المأمون عدة مفاجآت، منها منح موظفين بمجلس المدينة تراخيص بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه تبادل الشكاوى بين أصحاب العقارات نتيجة التهديدات التى لحقت بالمبانى. وقد أكد سمير صبرى الغريب، صاحب شركة استثمار عقارى ومقاولات بكفر الشيخ، أنه حصل على حكمى محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، الأول 1826 لسنة 7 «ق»، والثانى 5781 لسنة 10 «ق»، ببناء برج سكنى بشارع الخليفة المأمون، ملك زينب أحمد الشيتانى، حيث إنه وكيل عنها، مكون من بدروم ودور أرضى وأحد عشر طابقاً علوياً، منذ 2010، نظراً لامتناع الوحدة المحلية والمحافظة عن إصدار ترخيص بناء، وأنه توجه لمجلس المدينة لتنفيذ الحكمين، وتم إصدار ترخيص ب9 أدوار فقط، فقام ببناء 8 أدوار، وفوجئ بهم يوقفونه عن استكمال البناء بحجة أن عرض الشارع 20 متراً، فى حين أن الإدارة الهندسية بالمجلس أصدرت توصية بأن الشارع عرضه 25 متراً وامتنعت عن تنفيذ الأحكام كاملة دون مسوغ شرعى أو قانونى. وقال «صبرى»: صدر تقرير من مفوضى الدولة بأحقيتى فى تنفيذ الحكم كاملاً، وقرر أن «المجلس خالف الدستور والقانون، إلا أننى فوجئت بجارى الذى يعمل محامياً للواء عادل لبيب، وزير الدولة للتنمية المحلية، والذى تربطه علاقة بنجله الذى يعمل ضابطاً بجهاز الأمن الوطنى، يتقدم بشكوى ضدى، وبناء عليه، أصدر الوزير توصياته للمحافظ بوقف الأعمال ومصادرة الأخشاب، ومواد البناء»، حسب قوله.
وقال سعد عمارة، المحامى بالنقض، ومالك العقار رقم 6 أ، شارع الخليفة المأمون، كان هناك عقار مملوك لورثة «زينب أحمد الشيتانى»، ملاصق لى، وقام أحد المقاولين بهدم العقار القديم، وأقام مكانه عقاراً جديداً، إلا أنه حال قيامه بعملية إنشائه لم يراع القواعد الهندسية.