"عمومية الأسنان" تعتمد ميزانية النقابة لعامي 2011 و2012 وسط اتهامات بمخالفات مالية

اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان ميزانية النقابة لعامي "2011 و2012"، فيما قرر الأعضاء استمرار في الإضراب بشكل جزئي لمدة شهر وتفويض هيئة مكتب النقابة في اتخاذ كافة خطوات التصعيد ضد الحكومة، وإرسال خطاب إلى لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة للبت فى أمر خلو منصب النقيب، وتشكيل لجنة مشتركة من كافة اللجان الفرعية والعامة للنظر في تشريعات اللائحة وتقديم مقترحات لأعضاء الجمعية العمومية حول تعديل اللائحة.
وشهدت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء والدكتور هشام الدكروري أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان السابق، أثناء عرض ميزانية النقابة الخاصة بعامي "2011 و2012" لوجود مخالفات مالية في الميزانية الأمر الذي ترتب عليه انسحاب العديد من الأعضاء ردًا على إطالة المجلس المناقشة في ميزانية النقابة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات الذين حضروا الجمعية العمومية لأطباء الأسنان أن ميزانيتي النقابة بهما مخالفات كبيرة، وأن النقابة تجاهلت الرد على ملاحظات الجهاز المركزي حول الأداء المالي للنقابة.
وقال الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق النقابة السابق، إن عائد الاستثمارات في 2012 تخطى 1.4 مليون جنيه بزيادة 25% عن عام 2011 ، مشيراً إلى أن الإيرادات زادت إلى 2,3 مليون جنيه، وأن الفائض النقابة المالي الذي تم ترحيله أصبح 1.3 مليون جنيه.