البيئة والتضامن توقعان بروتوكولا لتوفير فرص عمل

وقّعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وتوفير فرص عمل لشرائح الشباب والمرأة من خلال المشروعات البيئية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ البروتوكول يأتي في إطار التعاون المتواصل بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، لإلقاء الضوء على مجموعة من الأنشطة التي تعمل على تحسين حياة المواطن وإيجاد فرص عمل للشباب في مجال البيئة، سواء في تدوير المخلفات الزراعية وإنشاء وحدات البيوجاز أو تدوير المخلفات المنزلية والإلكترونية، إضافة إلى خلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب في مجال البيئة وتدريبهم عليها خاصة في مناطق الريف والقرى.
وأوضحت وزيرة البيئة أنّ رفع الوعي البيئي محور أساسي من خلال مجموعة من الرسائل التي تساعد على خلق جيل واعي بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، وأنّ هذا البروتوكول يعمل على تنفيذ برامج توعية بيئية بصوت وزارة التضامن الاجتماعي، ما يجعل يجعل رسالة البيئة أكثر قوة، خاصة عندما تصدر من المتخصصين في مجالات وقطاعات أخرى، فالنجاح الحقيقي هو دمج موضوعات البيئة في قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى القاعدة الشعبية وخاصة السيدات، كما تقدمت وزيرة البيئة بالتهنئة لكل سيدة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ 75% من المستفيدين من خدمات الوزارة من المناطق الريفية، وتصنف أنّها من المناطق الأكثر فقرا، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعمل على القرى الأكثر فقرا من خلال قواعد البيانات.
وأضافت القباج أنّ الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ب7 ملايين أسرة تشمل 30 مليون مواطن بحاجو إلى بيئة مناسبة لنمو الأسرة، لافتة إلى أنّ الفرص الاقتصادية في الريف متواضعة، وتسعى الوزارة لتنميتها بتوفير مصادر متنوعة للدخل، وفي إطار التنمية المستدامة لن نستطيع إغفال الجانب البيئي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّه سيتم دمج الجانب البيئي في أي فرص تمكين اقتصادي جماعية، خاصة أنّ الوزارة تسوّق شعار تحولها من الدعم إلى الإنتاج، مؤكدة أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتهدف لتطوير القرى الاكثر احتياجا، وتعمل على محاور الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى أنّه سيكون من المهم العمل على الجانب البيئي.
وشددت القباج على ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي باستخدام القيمة المضافة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بالتنسيق مع التعاونيات الإنتاجية، في مجالات: الصناعات الغذائية تطوير المخلفات الزراعية توليد الطاقة الطبيعية، والتركيز على تقليل هدر الموارد الطبيعية وآليات جمع القمامة النوعية لترشيد استخدام المياه.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ هناك الكثير من الممارسات الخاطئة تمتد في الريف والحضر، ما دفع الوزارة لإطلاق برنامج (وعي) للاسثتمار في البشر ووعيهم وبيئتهم، مشيرة إلى أنّ برنامج وعي يقدم 12 رسالة منها ما هو خاص بصحة الأم والطفل وختان الإناث والاتجار في البشر والمواطنة واحترام الآخر والمواطنة والحفاظ على البيئة.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر البدائل المحلية والمنخفضة التكلفة والصديقة للبيئة لتطوير المجتمعات المصرية سواء الريفية أو الحضرية أو العشوائية وفتح فرص عمل للمواطنين بالمناطق مثل مشروعات تدوير المخلفات بأنواعها، إضافة إلى دعم نشر وتطبيق وحدات البيوجاز المنزلية في القرى الأكثر فقرا في إطار مبادرة حياه كريمة، وتدريب رواد الأعمال في مجال إنشاء شركات ناشئة في مجال البيوجاز، وتحويل المؤسسات المطورة إلى مباني صديقة للبيئة.
كما يتم إنشاء ورش تشغيلية صغيرة في مجالات تدوير المخلفات والبدء بورش تدوير المخلفات الورقية لمنتجات ورقية مكتبية (ملفات-بلوك نوت- أظرف – كروت...)، على أن يوضع آليات تسويق المنتجات بالتعاون مع الجهات الشريكة الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
ويتضمن أيضا تنفيذ برامج لزيارات المحميات الطبيعية، وتنظيم معارض لمنتجات الجمعيات الأهلية البيئية بالمحميات الطبيعية لإيجاد آلية لتسويق المنتجات وخاصة البيئية والتراثية واليدوية، وتنفيذ ورش عمل تدريبية بهدف فتح فرص عمل في مجالات مثل الصناعات الغذائية المختلفة وزراعة عش الغراب وتدوير المخلفات بأنواعها وتطوير الحرف اليدوية، ومسابقات فنون من رسم وتصوير وفنون تعبر عن الطبيعة والبيئة للأطفال في دور الرعاية مع تنفيذ ورش فنية للأطفال للتوعية عن البيئة وكيفية حمايتها، وتنفيذ برنامج تحت إشراف وزارة التضامن لمشاركة الجمعيات الأهلية في حملة "اتحضر للأخضر" من خلال التعريف بالحملة وأهدافها وآليات مشاركة الجمعيات الأهلية في تنفيذ أهدافها والمساهمة في تغيير السلوك المجتمعي تجاه البيئة.