الإدارية: لا يجوز للعمداء استبقاء أبحاث ترقية هيئة التدريس بمكاتبهم

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس، بمعاقبة الدكتورة شيماء محمد عناني المدرس بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بعقوبة التنبيه، وببراءتها من الاتهام المسند إليها.
وأكدت المحكمة مجموعة من المبادئ التي تحكم العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والعمداء ورؤساء الجامعات، بتحديد معيار ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة في الحق في الشكوى، وهو كل ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم.
وأضافت أنّ عميد كلية الصيدلة استبقى أبحاث الطاعنة في مكتبه 10 أشهر، وحينما اشتكته بموضوعية لرئيس الجامعة أحالها للعميد المشكو في حقه، وانصاع رئيس الجامعة للعميد صاغيا، وأنّها لجأت لرئيس الجامعة ونائبه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم، ولم يعرها أحد اهتماما وفاض بها الكيل ونادت واستصرخت فلم تجد لها اَذانا تسمع لشكاياها.
وناشدت المحكمة، الجامعات بأن تُفسح صدرا لكل شاكٍ، وأن تُفرغ له صبرا لسماع شكايته فأعضاء هيئة التدريس هم قوام عدة الجامعات وعلماؤها يجب السهر على خدمتهم بدلا من التنكيل بهم وتعريضهم للتأديب ودفعهم إلى ساحات المحاكم استئداءً لحقوقهم المشروعة، وأنّه على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ألا يتناسوا أنّهم في البدء والنهاية هم أعضاء هيئة تدريس، عزتهم من عزة أعضائها وشموخهم من شموخهم، وأنّ تبوأهم هذه المناصب يفرض عليهم حماية هؤلاء الأعضاء الذين هم بهم ومعهم مطالبين بقطر عربة التقدم والتنمية للمجتمع الذي شرفهم بذلك.