مصادر بالتنظيم والإدارة: الخدمة المدنية لا يلزم ببصمة الحضور والإنصراف

كشفت مصادر بإحدى مديريات "التنظيم والإدارة" أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يرد بمواده نصا صريحا، يلزم موظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين للقانون ببصمة الإصبع لتأكيد الحضور والانصراف بدلا من الإمضاءات الورقية في كشوف الحضور والانصراف .
وأضافت المصادر ل"الوطن" أن طرق التوقيع في كشوف الحضور والانصراف للعاملين بالجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة تحددها وتنظمها إدارات الموادر البشرية المختصة بالنواحي الإدراية والتوظيفية للموظفين، لافتة إلى أن هناك جهات تعتمد على التوقيع التقليدي في كشوف الحضور والانصراف، وهناك جهات تعتمد بصمة الإصبع، وهناك جهات تعتمد بصمة العين وكلها بقرارات من الإدارة المباشرة .
وأشارت المصادر إلى أن مديريات التنظيم والإدارة لم تتلقى أي تعليمات أو قرارات أو كتب دورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا الشأن، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن بعض الجهات الحكومية اتخذت إجراءات احترازية، وخطوات وقاية بالرجوع من جديد للتوقيع بالقلم في كشوف الحضور والانصراف بدلا من بصمة الإصبع التي قد ينتقل عن طريقها الفيروس من أشخاص قد تعرضوا للإصابة إلى أشخاص آخرين ليسوا مصابين .
وطالبت المصادر الجهات الحكومية بتنظيم نداوت تثقيفية وتوعوية بالتنسييق والتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ، لتوعية العاملين والموظفين بخطورة الفيروس وانتشاره ، وطرق الوقاية والحماية من انتقاله وطرق النظافة.
كما طالبت بتوفير كل ادوات النظافة والتطهير بالجهات الحكومية وتوعية العاملين باستخدامها .
وكانت وزارة الصحة والسكان قد اعلنت رسميا عن إجراء تحاليل ل1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقًا.
وأوضحت الوزارة أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل ال "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.