«مرسى» فى قفص «التخابر ووادى النطرون».. اليوم وغداً

تأجيل محاكمة المعزول وإخوانه فى «أحداث الاتحادية» ل19 أبريل لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة ثالث جلساتها السرية، التى تستمع فيها لشهود الإثبات فى قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بتهمة قتل وتعذيب المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية خلال اعتصام معارضى الإخوان فى ديسمبر من العام قبل الماضى، إلى جلسة السبت المقبل 9 أبريل لاستكمال سماع الشهود.
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لسماع أقوال الشاهدين الرابع عشر والخامس عشر، المقدم عمرو مصطفى، ضابط الأمن الوطنى، واللواء علاء الدين سليم، مفتش الأمن العام، واتخدت المحكمة قرارها باستمرار حظر نشر أقوال الشهود حفاظاً على الأمن القومى للبلاد، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وقالت مصادر مطلعة، إن «مرسى» وقيادات الإخوان المتهمين استقبلوا بامتعاض شديد شهادة العقيد سيف الدين سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة السابق، والمقدم وائل على الشريطى نائب مأمور قسم مصر الجديدة وقتها، وحالياً نائب مأمور قسم مدينة نصر، والرائد أيمن صالح إبراهيم ضابط مباحث قسم مصر الجديدة، وظهرت عليهم علامات القلق والضيق بسبب تأكيد الاتهامات على المتهمين.
وأضافت المصادر أن الشهود أجابوا عن أسئلة المحكمة وأعضاء هيئة الدفاع بمضمون أقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة أثناء التحقيق فى القضية، مشيرة إلى أن الجلسة استمرت ساعتين تقريباً، ناقشت فيها المحكمة الشهود، عقب إيداع المتهمين قفص الاتهام ومن بينهم مرسى، الذى نقلته أجهزة الأمن من محبسه بطائرة هليكوبتر صباح الأمس، ونقل باقى المتهمين من محبسهم بسجن طرة وسط تشديدات أمنية.
وفى السياق ذاته، تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و131 من قيادات وأعضاء الإخوان وحماس وحزب الله، بينهم 26 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، من أبرزهم محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبه رشاد بيومى، ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحيى حامد وصفوت حجازى، أعضاء مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية، فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، إبان أحداث ثورة يناير.
كما تواصل غداً نفس الدائرة القضائية نظر محاكمة مرسى وآخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية والإضرار بمصالح البلاد.