«الرئاسية» تبدأ تلقى طلبات الإعلاميين للحصول على تصاريح متابعة الانتخابات

اللجنة تستقبل مأذوناً يرغب فى الترشح للحكم بالقرآن وآخر يطلب إعفاءه من شرط المؤهل العالى

تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم، فى تلقى طلبات الصحف والقنوات الفضائية بالحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد أن قرر المستشار أنور العاصى، رئيس اللجنة، تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح المتابعة بالنسبة للصحفيين والإعلاميين. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة، إنه يشترط فى الإعلاميين الراغبين فى متابعة الانتخابات ممن ليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين أن يحضروا شهادة موثقة من الصحيفة التى يعملون بها، وبالنسبة للصحف غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، فعليها أن تقدم طلباً بتغطية الانتخابات عن طريق شهادة تثبت فيها عملها بالصحافة.
وأشار «سالمان» إلى أنه لم يتقدم حتى الآن أى من الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية بطلبات وأوراق ترشحهم إلى «العليا للرئاسة»، مناشداً إياهم، تقديم أوراق ترشحهم فى أسرع وقت، خاصة التأييدات التى تحتاج وقتاً كبيراً لحصرها باستخدام أجهزة إلكترونية لفحصها وعدها. وطالب الراغبون فى الترشح، بأن يتم تفنيد التوكيلات الخاصة بكل محافظة على حدة فى غلاف، وكذلك فصل التوكيلات الآلية عن اليدوية، وذلك لتسهيل الأمور الخاصة بعمل اللجنة. وأوضح أمين عام اللجنة أن عدد المنظمات المحلية التى طالبت بالإشراف على الانتخابات، وصل حتى الآن إلى 22 منظمة محلية، بينما وصل اللجنة 3 طلبات من ثلاث منظمات محلية أيضاً لم يتم البت فيها حتى الآن. وأشار إلى أن المنظمات الدولية التى تقدمت بطلبات للإشراف على الانتخابات، 4 منظمات فقط، وأنه تم تشكيل لجنة للوقوف على قانونية تراخيص هذه المنظمات، مطالباً المنظمات الراغبة فى المتابعة بالتقدم بطلباتها إلى اللجنة قبل 15 أبريل الحالى.
من جانبه، قال المستشار عبدالعظيم العشرى، رئيس المكتب الإعلامى بوزارة العدل، إن عدد إقرارات تأييد المرشحين التى تم توثيقها فى مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وصلت حتى الآن إلى 445 ألف إقرار. ميدانياً، سادت حالة من الهدوء أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر فى اليوم ال12 لفتح باب الترشح، واستمر التشديد الأمنى على مداخل الهيئة، التى أغلقت بالأسلاك الشائكة، والحواجز الحديدية، ولم يسمح بالدخول سوى لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
فى سياق متصل، لم يحضر لمقر اللجنة سوى اثنين من راغبى الترشح، أحدهما مأذون شرعى، ويدعى السيد عبدالمجيد، والذى أكد أنه حضر للترشح لأنه يرى فى نفسه أهلاً لهذه الوظيفة، مشيراً إلى أنه سيحكم بالقرآن وسيكون أول قرار يصدره هو تطبيق الحدود. وأوضح أنه لم يحرر حتى الآن التوكيلات الخاصة به بسبب أن الشهر العقارى تحول لشباكين أحدهما لمن سماهم ب«ناضورجية» حمدين صباحى، والآخر ل«ناضورجية» المشير السيسى، مشيراً إلى أنه بمجرد أن يخلو أحد الشباكين سيكون بإمكان أنصاره من المسلمين الذين يريدون الحكم بشرع الله، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنهاء التوكيلات الخاصة به فى ساعة واحدة. وقال: «سبق أن كنت عضواً فى الحزب الوطنى، ولم يسبق لى المشاركة فى ثورتى يناير ويونيو»، واصفاً كلتا الثورتين بالكاريكاتير. كما حضر المواطن رمضان السيد للمرة الخامسة على التوالى، مطالباً مقابلة رئيس اللجنة، لأن أحد شروط الترشح غير متوافر فيه، وهو الشرط الخاص بحصوله على مؤهل عالٍ، مؤكداً أن أمر جمع التوكيلات، وباقى الشروط سهل بالنسبة له إذا وافق رئيس اللجنة على استثناء شرط المؤهل العالى له، وبالرغم من ذلك، فقد رفض أمن الهيئة دخوله.
من ناحية أخرى، دارت خطبة الجمعة بدار ضباط المدرعات المجاور لمقر اللجنة، حول تحريم دماء المسلم، وأكد خطيب المسجد على حرمة الدماء مستنداً إلى روايات من سيرة النبى، صلى الله عليه وسلم. ووصف خطيب المسجد من يستحلون دماء ضباط وجنود الجيش والشرطة بأنهم ليسوا من الإسلام فى شىء، مضيفاً: «لم يذكر فى تاريخ المسلمين أن كفر مسلم آخر واستحل دماءه، باستثناء الخوارج الذين أحلوا دماء الصحابة والمسلمين، مؤكداً أن الله لن يسامح أو يرحم من قتل مؤمناً متعمداً».
وقال: «إن من يُقتل خداعاً وغدراً هو عند الله شهيد، وإن الله توعد من يغدر بالعذاب العظيم».