شعراوي: برنامح تنمية الصعيد ينطلق نحو أسيوط والمنيا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ العمل في برنامج تنمية الصعيد يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد.
وأوضحت السعيد، خلال لقائها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمقر وزارة التخطيط، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، أنّ العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من يناير 2018، وجرى بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج.
وأكدت وزيرة التخطيط، إشادة مسؤولي البنك الدولي بما تم انجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أنّ مكون الصناعة أساسي في عملية التنمية، لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، كما أنّه يحتاج إلى بذل مجهود أكبر الفترة المقبلة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لخلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد، يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة، في ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.
وأوضحت السعيد أنّ وزارة التخطيط دعمت محافظتي قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بنحو نصف مليار جنيه سنويا، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظتين.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ البرنامج يوفر نموذجا للتنمية المحلية المتكاملة، يكون قابلا للتكرار في المحافظات الأخرى بصعيد مصر، كما أنّ الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا.
وتابع أنّه جار تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية، لتكون على نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق المنضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.
وأكد أنّ البرنامج حقق تقدما في معدلات تنفيذ المشروعات، التي تساهم في إحداث تغيير شامل بملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا في قنا وسوهاج، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب، وتعزيز تنافسية المحافظتين.
وقال شعراوي إنّ وفد البنك الدولي أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي سيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بعد نجاح التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج عكس دول أخرى ينفذ البنك الدولي البرنامج بها .
وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج، وعلى رأسها التخطيط والمالية والتعاون الدولي والصناعة، والدور المهم لمكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية والذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين.
وقال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنّ نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين وصلت إلى 45% خلال عام 2019، وإجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ نحو 5 ملايين مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019، إذ بلغ عدد المستفيدين بسوهاج 2.9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وعدد المستفيدين بمحافظة قنا 2.1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة.
ولفت الهلباوي إلى أنّ البرنامج طوّر مقترحا متكاملا للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتا إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية.
وعن محور خدمات الأعمال، أشار مدير البرنامج إلى نشر دليل الموظفين والمواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، وتخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية.
كما أسفر اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، وإتاحة ملياري جنيه من المكون المحلي لسرعة الترفيق.