التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس. وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة الموقع بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار، والمتسق مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويشرف علي تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي لجنة وطنية مكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأممالمتحدة التي تعمل في مصر. ودعت المشاط، الأممالمتحدة للمشاركة في كيفية جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأممالمتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية. وأكدت الوزيرة، دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكي في إقامة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والتي تكون بشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية. من جانبه، أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر حرص الأممالمتحدة على دعم جهود الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص فى مجالات تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة. واستعرض خطة الأممالمتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، في إطار أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث سيتم التركيز على الاستثمار ذو الأثر التنموي، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولهم على التعليم والقوى العاملة، مع الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة، وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأممالمتحدة، مصر في تبني مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع في مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر في التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة فى رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية فى تحقيق أهداف التنمية. كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع آخر لتقييم ما تم إنجازه في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.
