رئيس «الأدارسة» ل«الوطن»: نجحنا في احتواء فتنة أسوان

«الإدريسي»: الطرفان تعهدا بالالتزام بإنهاء الأزمة وتسليم الأسلحة ل«الداخلية» والهدوء يسود منطقة الأحداث.. و«كباش»: لمسنا إرادة بين الجانبين للمصالحة

أكد رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بالعالم الإسلامى، أحمد الإدريسى، أنه تم احتواء فتنة أسوان بين عائلة الدابودية النوبية وبنى هلال، التى أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، مشدداً على تعهد طرفى النزاع بضبط النفس، وإنهاء الأزمة ووقف تداعياتها.
وقال الإدريسى فى تصرحات خاصة ل«الوطن»: «الحمد لله، نجحنا فى احتواء الأزمة بين أبناء بنى هلال والدابودية»، مضيفاً أن الطرفين تعهدا أمام وفد من مشايخ القبائل العربية، بالالتزام الكامل بإنهاء المشكلة وتفويضه لوضع الحلول وفقاً للشريعة الإسلامية والأعراف العربية بالصعيد، وأوضح أن الوفد اتفق مع الطرفين على عدم الوجود فى الأماكن المشتركة بينهما، وعدم الاحتكاك ببعضهما، والالتزام الكامل بتقاليد الصعيد الحقيقية، التى تحترم كلمة الكبار والعقلاء من مشايخهم، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانبين على تسليم جميع أنواع الأسلحة لوزارة الداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكد الإدريسى، الذى كان قطع زيارته للكويت، اقتناع طرفى الأزمة بضرورة التصالح وتجفيف منابع الفتنة مشدداً: «سنحتكم للعدالة ولن نفضل أحداً على أحد»، ونوّه الإدريسى إلى أنه سوف يتم تشكيل وفد لزيارة أهالى الضحايا والمصابين، كما سيتم انتخاب لجنة مصالحة مقبولة لدى الطرفين سواء للنوبة أو بنى هلال، كما سيتم اختيار مشايخ القبائل العربية من محافظتى أسوان وقنا بالإضافة للكبار والعقلاء الذين يستطيعون التواصل مع الجميع من أجل طىّ صفحات الأزمة نهائياً. وميدانياً.. شهدت محافظة أسوان، أمس، هدوءاً ملحوظاً، خلال اليوم الثالث للهدنة التى كانت مقررة بين الجانبين، عقب اشتباكات دموية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، حيث التزم الطرفان بعدم اختراق الهدنة وإعطاء الفرصة للأجاويد من شيوخ وكبار القبائل العربية بقرى ومراكز المحافظة لدفن جثامين الضحايا، كما شهد محيط وقلب الأحداث بمنطقة الشعبية والسيل الريفى ومنطقة شرق المدينة، أمس، حالة من التعزيزات الأمنية المشددة والمكثفة من رجال الشرطة والأمن المركزى والقوات المسلحة، وانتشر رجال الأمن والمصفحات والمدرعات فى كل مكان. من جانبه.. أعلن الدكتور منصور كباش، منسق عام لجنة المصالحة ورئيس جامعة أسوان، أن اللجنة توصلت، تحت إشراف محافظ أسوان مصطفى يسرى، إلى إقناع الطرفين بالتزام الهدوء، على أن تتولى اللجنة إعطاء كل ذى حق حقه، لافتاً فى تصريح ل«الوطن» إلى أن هناك استمراراً فى الالتزام من الطرفين، بما تم الاتفاق عليه من قبل، مع اللجنة المختصة، حتى تتم المصالحة بشكل كامل ونهائى، وأكد أن اللجنة لمست وجود إرادة قوية للمصالحة لدى طرفى الأزمة، ووجّه كباش الشكر لوسائل الإعلام لاهتمامها بالحدث، وأهاب بها أن تسعى إلى رأب الصدع بين العائلتين، وعدم تأجيج الفتنة.
موقفان تسبب فيهما مقالان لى الأسبوع الحالى أكدا لى بما لا يدع مجالاً للشك أننا بحاجة لإعادة الاهتمام بالتفاصيل التى تستند على المبادئ التى تناسيناها على مدار سنوات فصارت -وللأسف- نوعاً من الاختيارات الفردية التى تثير دهشة من يجدها فى طريقه على المستويين الشخصى والعام. كان مقالى يوم الأحد الماضى والمعنون ب«الهباب بقرار حكومى» مثار رفض بعض المسئولين فى الدولة وجدال آخرين لى دون إخفاء نظرات التعجب من موقفى من هذا القرار. وكان مبررهم أن الفحم بات قراراً استراتيجياً لتوفير الطاقة، وأن هناك دولاً متقدمة تستخدمه فى مصانع الأسمنت لتوفير استخدام مصادر الطاقة الأخرى، وأن استيراده أوفر بكثير من التنقيب عنه واستخراجه من سيناء وغيرها من المبررات التى ساقها الأفاضل فى حديثهم معى. استمعت لما قالوا ثم سألتهم: هل وضعت الحكومة، التى أصدرت قرار استيراد الفحم، رؤية عامة لحقيقة وضع الطاقة فى مصر ونسبها ومستقبل البلاد فى كيفية توفير المصادر والبدائل؟ فنفوا ذلك. فسألت: وما حال وزيرة البيئة الرافضة لقرار الاستيراد، المفندة لكل أسانيد الحكومة فى استخدام الفحم، المحذرة من التلوث البيئى الناجم عن ذلك، والمتخوفة من عدم وجود اشتراطات تضمن أمان البيئة، ولماذا لم تتفق مع حكومتها، ولماذا لم تتسق قرارات رئيس الحكومة مع وزيرة البيئة معه؟ وببساطة إذا فشل رئيس الحكومة فى إقناع وزيرة تعمل معه، فكيف سيقنعنى أنا بسيطة الفهم، أنا ومن على شاكلتى؟ الحقيقة أن الأفاضل اعترفوا لى بغياب الرؤية العامة وتفاهم الحكومة بكامل أعضائها. فقلت لهم إذن علينا إدراك أن الشعب الذى كان يقبل كل شىء دون تلقى مبررات لم يعد ذلك الشعب، وأنه من العيب أن تواصل الحكومات تعاملها مع الشعوب بمنطق الاستعلاء أو التجاهل أو عدم أهمية إشراكه فى الرؤية والمسئولية. أما مقالى الثانى الذى أثار ضجة والمعنون ب«تهديد المسلمانى وتسوية زويل»، الذى لم تنشره جريدة «الوطن» فى موعده يوم الثلاثاء الماضى دون أى إخطار من القائمين على صفحة الرأى لى بذلك، وقمت بنشره على صفحتى ب«فيس بوك» لإصرارى على وصول معلوماته للقراء، فقد أغضب الأستاذ مجدى الجلاد الذى اتصل معاتباً بأننى أسأت إليه بعد أن اعتقد الجميع أنه تعمد عدم النشر لما جاء بالمقال، بينما الحقيقة أنه لم ينشر لضيق المساحة وإلغاء الصفحة التى كان موجوداً بها. فكان ردى أن قواعد مهنة الصحافة تحتم علينا إبلاغ كتّاب المقالات من غير العاملين بالجريدة بتأجيل نشر مقالاتهم إن تعذر نشرها لأى سبب، ومعرفة مدى تأثير ذلك على مضمون المقال وتوقيت نشره. فإن تقبل الكاتب كان بها، وإن كانت له أسبابه الموضوعية بحثت الجريدة عن مخرج لنشر المقال، وهو الأمر الذى لم يحدث معى، وبالتالى نشرت المقال على ال«فيس بوك» وقلت الحقيقة أنه لم ينشر بالجريدة، ولا علاقة لى بفهم القراء لأسباب عدم النشر التى لم توضحها الجريدة. وهكذا يثبت يا سادة أن اعتمادنا على بعض المبادئ المهنية واهتمامنا بقليل من التفاصيل يوضح الصورة ويزيد الرؤية لدى الجميع ويمنحنا القدرة على المشاركة فى تنفيذ القرار وتفعيله.. فتطلع الصورة حلوة.