نشاط مكثف في "لجان النواب": أسعار تقنين الأراضي.. و"ختامي" قناة السويس

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، أجندة رقابية مزدحمة، أبرزها مشكلات تقنين الأراضى بالصعيد، وسوء الخدمات الصحية فى بعض المناطق، والحساب الختامى للهيئة العامة لقناة السويس، فى حضور ممثلى الوزارات، للرد على طلبات الإحاطة المقدّمة من النواب.
فى لجنة الزراعة، ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدّمة من النائب مجدى ملك وكيل اللجنة، والنائب مرتضى العربى، حول مشكلات المغالاة فى أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
توصية بالاجتماع مع "إسماعيل" لحل أزمة التقنين
وقال مجدى ملك، وكيل اللجنة، خلال طلب الإحاطة، إن الأزمة متكرّرة فى أغلب المحافظات، ومنها محافظة المنيا، مطالباً بإعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لدراسة هذا الأمر، خاصة أن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين وضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادرة مؤخراً، لأنه يجب تحديد سعر الأراضى الزراعية وفقاً لمعايير الأراضى الزراعية، وليس لأى أراضٍ أخرى.
من جانبه، أكد سيد بيومى، رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، ونظراً لعدم وجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع، مشدّداً على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين فى تحديد الأسعار.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إنه سيتم إصدار توصية بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة فى أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جذرى لها من خلال تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.
وعقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً لمراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة لهيئة قناة السويس للعام المالى 2018/ 2019، المتفرّعة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أرباح القناة تتزايد من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن استمرار عمليات تطوير القناة ساعد فى زيادة الحصيلة.
وقال عصام الفقى أمين سر اللجنة، عقب انتهاء الاجتماع، أن الفريق ربيع أكد ارتفاع أرباح القناة إلى 102 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم الموازنة فى ظل الخسائر التى تحققها باقى الهيئات الاقتصادية الخاسرة.
وناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على، حول تدنى الخدمة المقدمة فى عيادات المرج الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وعدم توافر أغلب التخصّصات، مثل الرمد والقلب والعظام. وأكد أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أن مرضى المرج يعانون داخل عيادات التأمين الصحى، بسبب عدم توافر الكثير من التخصّصات الطبية، وغياب الأطباء بشكل يسبب ازدحاماً شديداً للمرضى.
وأضاف: «الناس بتروح العيادات بيكونوا تعبانين مش لاقيين طبيب يشخّص حالتهم أو حد يحولهم لمستشفى أو عيادة أخرى، رغم أن المستفيدين من خدمات عيادات التأمين الصحى فى المرج أكثر من 600 ألف».
من جانبه، رد الدكتور أحمد جمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة، على حديث نائب المرج، قائلاً: «نعانى من مشكلة فى إحجام بعض الأطباء الذين يتوجّهون للمناطق النائية، لدرجة أننا نلجأ إلى الأطباء فوق السن أحياناً، وهناك محاولات للتعاقد مع أطباء لسد العجز، ونعمل وفقاً للإمكانيات، ونحن لا نُحجم عن التعاقد مع الأطباء، وبالنسبة لعيادة المرج فإن الأطباء يتوجّهون فى الأيام المحدّدة ويقضون الساعات المحدّدة فى التخصّصات المختلفة».
وأكد الدكتور عصام القاضى، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن هذا كلام خطير لو كان صحيحاً، وإهانة للأهالى، مطالباً بموافاة اللجنة بنتيجة الزيارة، وما سيتم رصده من مشكلات أو قصور، وسرعة العمل على حلها.
وكلف الدكتور أبوبكر المكاوى، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة، بالنزول لمقر العيادة بالمرج مع النائب أحمد على إبراهيم، لمتابعة سير العمل ورصد المشكلات، ووضع خطة بكل الحلول اللازمة.
فى سياق متصل، تقدّم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول فوضى تداول أجهزة تقوية الشبكات الهاتفية وسط غياب الرقابة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقال «طلعت»، فى طلب الإحاطة، إن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية، حول تداول الكثير من أجهزة تقوية الشبكات بمختلف المحلات بشكل عشوائى، بما يخالف القانون المنظم من ناحية، بجانب تأثيراته السلبية وضرره الكبير على منظومة الشبكات من ناحية أخرى. وأضاف أن هذه الفوضى فى حاجة إلى مراجعة دقيقة وتفعيل الرقابة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمواجهة أعمال توريد هذه الأجهزة التى تؤثر بالسلب على منظومة الشبكات، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها فى ما يضر بالأمن القومى المصرى.