عقد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى، اجتماعا في البرلمان اليوم، لعرض نتائج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الاقتصاد المصرى، والتى يتولي تنفيذها البنك المركزي، كما أعلنت قيادات البنك المركزي، أن مبادرة دعم الصناعة ستمتد وأنها لن تتوقف على عام واحد فقط. وأشاد عامر، بما تحقق من إنجازات عملية في ما يتعلق بتلك المبادرة، وهو يدل على سعى الرئيس لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والثناء على الإدارة المنجزة لمحافظ وقيادات البنك المركزي، وأنها تمثل ثورة صناعية. وعرض نجم، مزايا تفصيلية للمبادرة وعوائدها على التشغيل، وأكد أن المبادرة لا تتوقف بعد عام، بل ستمتد بعد موافقة مجلس إدارة "المركزي" أمس على ذلك. واتفق الجميع على أهمية إسراع إيقاع باقي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالصناعة لتحقيق أعلى مستوى تشغيل للمصانع الوطنية، كما اتخذت اللجنة قرار بالقيام بزيارات ميدانية للمصانع التي عادت لها الحياة. وأطلق البنك المركزي 4 مبادرات قومية، لدعم الاقتصاد القومي خلال السنوات القادمة، وشملت المبادرات دعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، التي تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالي الدعم المقدم من البنك المركزي والحكومة لنحو 231 مليار جنيه. ومن المتوقع أنَّ تُسفر هذه المبادرات الأربع عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة بمصر، إضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التي تبلغ نحو 6% خلال العام المالي الجاري.
