تعاني مشاورات تشكيل الحكومة في تونس من تعثر جديد، أثر تمسك رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ بإبعاد حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان عن المشاركة في تشكيل الحكومة وسط مطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أي طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي واسع. فيما رأى حزب "حركة النهضة" -الحزب الفائز بأكبر عدد مقاعد في البرلمان- أن حكومة إلياس الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان دون مشاركة قلب تونس، أكد الفخفاخ تمسكه بعدم دعوة حزب "قلب تونس" للتشاور بخصوص تشكيل الحكومة. وقال عدنان بن يوسف عضو فريق إلياس الفخفاخ، اليوم، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن خيار الفخفاخ يتمثل في تكوين حزام سياسي متآلف ومتناغم، انطلاقا من قراءة لنتائج الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى تجارب الحكومات السابقة التي بنيت على تحالفات هشة، تسببت في إرباك عملها أو إسقاطها. واعتبر بن يوسف، أن الهدف من هذا هو الانطلاق مباشرة في برنامج يعكس تطلعات الشعب التونسي، ويرنو إلى إجراء إصلاحات عميقة كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها، محذرا من دخول البلاد "في المجهول" في حال عدم المصادقة على الحكومة الجديدة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل إعادة تنظيم انتخابات جديدة. "حركة الشعب": تمسك "النهضة" بمشاركة "قلب تونس" مناورة سياسية مكشوفة وأكدت الأحزاب التي تطالب بمشاركة "قلب تونس" أن حكومة الفخفاخ ستحتاج إلى نحو 109 أصوات في البرلمان حتى تنال الثقة، ولكنها ستحتاج صوت 145 نائبا لمواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية. وفي المقابل، اعتبر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تمسك "حركة النهضة" بمشاركة "قلب تونس" في الحكومة "مناورة سياسية مكشوفة"، وأن الحركة كانت تمارس الإقصاء قبل شهر عندما اشترط عدم مشاركة قلب تونس في الحكومة باعتباره حزب "فساد". وقال المغزاوي، إن "نتائج الانتخابات الأخيرة فرضت حلين، الأول يتمثل في تقديم تنازلات من قبل الجميع حتى تتشكل الحكومة أو التحلي بالشجاعة ومصارحة الشعب التونسي بأن نتائج الانتخابات أفرزت أزمة سياسية تعذّر تجاوزها والذهاب إلى إعادة الانتخابات كحل ثان". وشدد المغزاوي، على أن حركة الشعب مستعدة لكل السيناريوهات وكل الاحتمالات في إشارة إلى إمكانية إعادة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن ما يقلق حزبه هو وضع البلاد الذي أصبح وضعا مخيفا ويبعث على القلق بجدية، حسب قوله. ويأتي هذا فيما يواصل الفخفاخ جهوده لإقناع الأحزاب التي اختارها للمشاركة في تشكيل الحكومة للتوقيع على وثيقة "تعاقدية" وهي "حركة النهضة" و"التيار الديمقراطي" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، و"حركة الشعب"، وحركة "تحيا تونس"، و"حزب البديل"، و"الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وحركة "نداء تونس"، و"آفاق تونس". وأدرج الفخفاخ، الأسبوع الماضي تعديلات على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي" التي أصدرها بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة، وكان من المقرر أن يتم هذا الأسبوع الانطلاق في تشكيل الحكومة بعد مصادقة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة على وثيقة الفخفاخ "التعاقدية". وانتهى اجتماع المكلف بتشكيل الحكومة برؤساء وممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي أمس الأول الاثنين، بدون المصادقة على الوثيقة التعاقدية "المُعدلة"، وسط خلاف حول بعض بنودها إلى جانب مخاوف من تأثير إقصاء "قلب تونس" على نجاح الحكومة المرتقبة. "التيار الديمقراطي": نرفض تشكيل حكومة مشتركة بين شخصيات مستقلة وقيادات حزبية وذكر القيادي بحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، اليوم، أن حزبه يرفض تشكيل حكومة مشتركة بين شخصيات مستقلة وقيادات حزبية كما نصت الوثيقة "المُعدلة" التي وجهها الفخفاخ إلى الأحزاب الإثنين الماضي، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للتيار اجتمع أمس الثلاثاء للتداول في المراسلة التي توجه بها الفخفاخ للأحزاب واتخذ قراره برفض أغلب النقاط الواردة بهذه المراسلة. وأوضح الشواشي، أن التيار الديمقراطي (ينتمي إلى الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والتي تضم 41 نائبا) يطالب بحكومة سياسية تضم قيادات سياسية بامتياز من الصفوف الأولى للأحزاب المشاركة في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وذلك لتحمل مسؤولياتها معبرا في هذا الصدد عن رفضه ما وصفه ب"تعويم" الحكومة بمستقلين كما حصل مع حكومة الحبيب الجملي. وفشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف وفقا للدستور إلى الرئيس. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
