تقدم محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن المعوقات التي تواجه الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام. ولفت عامر إلى ما تعانيه الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في قطاع صناعات المعادن، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما أدى إلى تراكم الديون عليها، والتي بلغت نحو 12 مليار جنيه تم الاتفاق على تسويتها مؤخرا، بخلاف مليار ونصف تم تسويتها منذ نحو عام تقريبا. وأشار إلى أنّ هناك ارتفاعا متواصلا في سعر الغاز لتلك الشركات، والذي ارتفع من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وسعر الكهرباء لمصاهر الألومنيوم في شركة مصر للألومنيوم حيث بلغت التعريفة في مصر نحو 6.7 سنت/ کيلو وات. ساعة، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات. ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم. وأكد رئيس لجنة الصناعة أنّه نتيجة لرفع سعر الغاز والكهرباء تراجعت الشركات، وتراجع معدل إنتاجها واشتدت المنافسة في الأسواق الخارجية، وباتت معه الشركات المحلية مهددة بالتوقف، ما يكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعات المعدنية. وشدد على أنّ هذه الشركات التي تعد كيانات صناعية ضخمة، تمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، في أمس الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية لها، حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية واستعادة السوق المحلي والمنافسة عالميا، من خلال دعم أسعار الغاز والكهرباء لها.