نظم عدد من نشطاء حركة كفاية وقفةً احتجاجيةً، أمس الخميس، أمام مقر نقابة الصحفيين، للمطالبة بإقالة النائب العام والإفراج عن نشطاء الحركة الثلاثة الذين تم القبض عليهم أثناء وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي فى فبراير الماضي؛ حيث حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وندد المحتجون بالبيان الصادر من النائب العام بخصوص القضية لما ورد فيه من مفرادت مثل "البلطجية"، معتبرين أن هذه الكلمة مقصود بها الثوار لاتهامهم بما ليس فيهم، خاصة وأن الحكم ما زال ابتدائيًّا، وحُددت له جلسة استئناف فى 20 مايو الجاري. وقالوا إن النشطاء الثلاثة تهمتهم هي المطالبة باستقلال القضاء وتطهيره من الفساد، وهو ما سنفعله ولن نتنازل عنه، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ بداية الثورة وحتى أحداث العباسية. وتضامن مع الحركة كل من: حركة الطليعة الناصرية، حركة شباب الثورة العربية، شباب الاتحاد التقدمي، شباب من أجل الحرية والعدالة، اللجنة العامة لضمانات وحقوق المحامي، حركة ضباط 8 إبريل، حزب الثورة العربية.