فيديو «بكار» فى «الاتحادية»: «الشاطر» طلب مساعدة «النور» فى مواجهة المتظاهرين.. وقال: «فيه ساعة صفر للاقتحام»

دفاع «مرسى» للقاضى: الفيديوهات مجتزأة ونطلب لجنة من أساتذة الهندسة

أجلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية أحداث قتل متظاهرى «الاتحادية»، التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة اليوم. وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور المتهمين داخل القفص، ثم نادت على الخبير الفنى وأمرته بتشغيل الفيديو الخاص بنادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، وذلك للمرة الثانية عقب تشغيل جزء منه فى الجلسة الماضية، وهو عبارة عن لقاء تليفزيونى لبكار مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه «مصر الجديدة» المذاع على قناة «الحياة 2»، تحدث فيه عن طلب قيادات الإخوان ونائب المرشد خيرت الشاطر من حزب النور التعاون مع جماعة الإخوان ومشاركتهم فى التصدى للمتظاهرين الرافضين لسياسة الإخوان أمام قصر الاتحادية.
وقال «بكار» فى الفيديو إن الشاطر ذكر أن هناك «ساعة صفر» سيقتحم فيها المتظاهرون قصر الاتحادية، إلا أن حزب النور رفض هذا الطلب، مشيراً إلى أن هذا الرفض كان بداية التوتر بين الإخوان والسلفيين، لأن حزبه اشترى وطنه ولم يبع الإخوان كما ظنوا، وأن الهدف كان تجنيب البلاد حرباً أهلية تحولها إلى سوريا أو ليبيا، لخطورة تجنيب دور المؤسسات كالشرطة والجيش، وعدم تشجيع المواطنين على الوقوف ضد بعضهم البعض. وأثبت دفاع المتهمين فى محضر الجلسة أن الاسطوانة المدمجة توقفت عن العمل أثناء العرض لعدة ثوان رغم أن مؤشر التوقيت بها كان يعمل.
واستعرضت المحكمة «فيديو» جديداً للقاء بين «بكار» ومعتز الدمرداش، وقال فيه بكار إن ثانى شرخ بين الإخوان والسلفيين كان أزمة طلب حزب النور استبدال هشام قنديل رئيس الوزراء بآخر، وأوضح بكار أنهم طلبوا أيضاً من مرسى حل أزمة النائب العام وقتها لأن النظام وقتها كان على عداء مع السلطة القضائية، وعدم التصعيد بقانون السلطة القضائية، وأن الأمر الثالث المصالحة مع الإعلام، وأكد أن الحل لم يكن فى التراشق، لكن فى مصالحة شاملة، واكتفت المحكمة بهذا القدر من الفيديو، وصرحت للدفاع بأخذ صورة من التقرير الخاص باللجنة الفنية.
وسألت المحكمة الدفاع عن المتهمين عن تعليقهم وتعقيبهم على فيديو «بكار» وما إذا كانوا سيضمونه لمرافعاتهم النهائية، فقال المحامى أحمد كمال، محامى المتهم جمال صابر، إنه تعرض للضرب والإهانة والاعتداء أمام أكاديمية الشرطة من جانب مواطنين معارضين للإخوان، وإن ذلك جرى على مرأى ومسمع من الأمن الذى يقف على الحواجز خارج الأكاديمية، وطلب من المحكمة حمايته وتوفير المناخ الآمن لهيئة الدفاع للعمل. وقال محمد الدماطى، محامى المتهمين، إن «التقرير لا يمكن أن يكون دليلاً فى الدعوى لإننا نعتبر الإذاعة والتليفزيون خصماً للمتهمين، ونحن طلبنا لجنة محايدة من خارج التليفزيون ولنا ملاحظات على التقرير من 4 صفحات تنسفه نهائياً من أساسه»، وطلب ندب لجنة من خارج الإذاعة والتليفزيون مع استعداد الدفاع لتسديد أتعاب تلك اللجنة الجديدة.
وقال محمد المصرى، دفاع أحد المتهمين، إنه يطلب من المحكمة مناقشة أعضاء اللجنة الفنية لمعرفة ما إذا كانوا قد أجادوا فى وضع التقرير وتفريغ الفيديوهات من عدمه، فرد القاضى بأنهم يترجمون وليس أكثر من ذلك، ونادت المحكمة على محمد المغازى، رئيس اللجنة الفنية، وسأله الدفاع عن مؤهله العلمى، فقال إنه خريج المعهد الفنى الصناعى قسم لاسلكى، وحصل على دورات كمبيوتر، وسأله الدفاع عن طريقة تفريغ الفيديوهات، فقال إنه فرغها مع أعضاء اللجنة مجتمعين، وإنهم كتبوا تفريغ الكلام من الفيديو باللغة التى تحدث بها من كانوا بالفيديو، حتى لو كانت العامية.
وقال الدفاع إن اللجنة الفنية المشكّلة لفحص الفيديوهات، التى تضمنتها أحراز القضية اجتزأت فيديو الناشط السياسى ممدوح حمزة، الذى يظهر فيه مع الإعلامى وائل الإبراشى، ولم تُثبت فى تقريرها أن «حمزة» تحدث عن أن المتظاهرين سيقتحمون قصر الاتحادية وسيعلنون تشكيل «مجلس رئاسى» مكون من حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح، إذا لم يتراجع مرسى عن الإعلان الدستورى، وأنها ستكون نهاية جماعة الإخوان.
وأثبت دفاع المتهمين عدة ملاحظات أخرى على الفيديوهات، وطلب من المحكمة مشاهدة كامل الحديث الخاص ببكار، موضحاً أن اجتزاء تلك المقاطع فقط لا يوصل للمعنى الكامل، ويخل بما تجريه المحكمة من تحقيق نهائى باستدعاء هذه اللجنة لتقوم بالتفريغ بغير إرادة منها. وقرر الدفاع عن المتهمين طلب تشكيل لجنة فنية أخرى من أساتذة كلية الهندسة لتتمكن من الفحص الكامل للفيديوهات وتفريغها بشكل صحيح، معتبراً أن اللجنة الحالية تجتزئ وتقتطع من الفيديوهات وتفرغ بعضها وتترك البعض الآخر أو تختصره تماشياً مع ما أوردته النيابة فى محاضر التفريغ وهدفها إدانة المتهمين فقط، وأن هذا ما يفعله أحياناً بعض الأطباء الشرعيين الذين يكتبون تقارير لا علاقة لها بالناحية الفنية، لكن تتوافق فقط مع ما تذكره النيابة، على حد قول الدفاع.