«الحكومة» تعلن شروط الحصول على شقق «الإسكان الاجتماعى»

حظر الشراء نقداً.. سداد 5% مقدم حجز و10% دفعة تسلم.. والقسط 480 جنيهاً

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مؤتمر صحفى أمس، الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية وإقراره خلال أيام.
وقال إن الوحدات تتنوع بين غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، مضيفاً: «من الشروط أن يكون المتقدم سبق له تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة، مع تقديم ما يثبت ذلك، واشترطت الحكومة أن يقر المتقدم بألا يكون سبق التخصيص له أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض أياً كان نوعها». وتابع: «وُضعت شروط لوحدات التمليك، أهمها حظر شراء المتقدم الوحدات المطروحة نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يسدد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة تسلّم، والقسط الشهرى يبدأ ب480 جنيهاً كحد أدنى، بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15 عاماً بنظام التمويل العقارى، وتحسب طبقاً لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن». وقال: حال زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة، تكون الأولوية طبقاً للترتيب «الأسرة الأقل دخلاً - المتزوج ويعول - المتزوج - الأعزب - حالات ذوى الإعاقة ومصابى الثورة وأسر الشهداء- المرأة الأرملة أو المطلقة التى تعول أسرتها»، وبالنسبة للوحدات الإيجارية فيسدد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهرى 225 جنيهاً، يزداد 10% سنوياً لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وانتقد «مدبولى» إهدار المياه بالمشروعات السكنية الفاخرة، واستخدام المواطنين مياه الشرب لإنشاء حمامات سباحة، موضحاً أن الحكومة قد تلجأ مستقبلاً لرفع تعريفة المياه على الشرائح العالية.