أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستويي: التخطيط، والتنمية الاقتصادية، حيث نص القرار على أن تقوم الوزارة في مجال التخطيط بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية واستراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة، وقوانين ربط هذه الموازنة. كما تختص الوزارة، في هذا المجال، بتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وإعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء، إلى جانب قيام الوزارة بدراسة مقترحات الجهات الإدارية بشأن إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية، إلى جانب المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها. ووفقا لقرار رئيس الوزراء، تختص الوزارة كذلك بالعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية؛ لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دون الإخلال باختصاصات وزارة التعاون الدوليّ، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وفيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، نص القرار على أن تقوم الوزارة بصياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية ( رؤية مصر 2030)، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية (أجندة 2030)، وضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تختص الوزارة، في مجال التنمية الاقتصادية، بتحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية، ورسم السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ووفقاً لقرار رئيس الوزراء، تختص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك باقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، مع دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية. كما تختص الوزارة، في هذا الصدد، بالمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية؛ لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة، كما أن من مهام الوزارة تنمية وتطوير القدرات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن قواعد البيانات وتكاملها. ومن مهام الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية أيضاً، المشاركة في وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية. كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن يصدر الوزير قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
