"المشاط": الحكومة المصرية حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة عن النظرة الاستراتيجية حول اقتصاديات الشرق الاوسط، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس السويسرية.
وتحدث فى الجلسة بجانب الوزيرة، كل من السيد/ محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، والسيد/ عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، والسيد/ آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، والسيد/ ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وادارتها الاعلامية نادين هانى، من قناة العربية.
وناقشت الجلسة، كيفية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، وكيفية التغلب على التحديات والازمات الاقليمية الكبرى، والفرص الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، ودور صانعي القرار لتعزيز النمو الاقتصادي و مواجهة البطالة من خلال تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.
وتحدثت الوزيرة عن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وساهم فيه عدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادى والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية، وذلك فى اطار العمل على تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة عقب الإنتهاء من اصلاح السياسات المالية والنقدية اللازمة لمواجهه التشوهات الاقتصادية تعمل على دفع معدلات النمو من خلال تحقيق الاصلاح الهيكلي على المستوى القطاعى، موضحة أن مواجهة مشكلة البطالة تتم من خلال اصلاح كل قطاع على حده من خلال التشاور مع كافة الاطراف المعنية وازالة العوائق امام مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من دوره خاصة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، حيث يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان مثال واضح على ذلك، كذلك قطاع السياحة لما تتمتع مصر من ميزة تنافسية فيه، أيضا قطاعات التصنيع والإنشاءات مع التوسع فى مشروعات البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى لاستقطاب رواد الاعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا.
وعن دور التقدم التكنولوجي، أوضحت الوزيرة أنه على الرغم من تحديات التطور التكنولوجيات الذي قد يؤدي إلى اختفاء نوعيات معينة من الوظائف إلا إنه يقدم العديد من فرص العمل الجديدة فبحلول 2025 سيؤدى الانترنت إلى خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة فى مصر وسيعمل على تفعيل التحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي يتطلب زيادة الوعي والادراك المجتمعي للدور الهام للتكنولوجيا، كما يتطلب ضرورة العمل على هيكلة وتطوير المناهج التعليمية لتوفير المهارات اللازمة مثل مهارات تحليل البيانات والمهارات الرقمية، بالاضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة فى المستقبل وتوفير البيئة الملائمة لدعم ريادة الاعمال وتشجيع الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية هى الأولي التي يتم وضعها لتمكين المرأة على مستوى مصر ويقرها رئيس الجمهورية، وتعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التي أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة هو السبيل لتحقيق المساوة وزيادة فرص العمل ومشاركة الشباب وسد الثغرة بين الجنسين وقد اتخذت مصر الكثير من الخطوات فى سبيل تحقيق ذلك، كما أن هناك الكثير من المبادرات لدعم صانعي القرار، وتمكين وتعزيز التعاون البيني بين بلدان المنطقة، وتطوير دور المرأة وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي.