قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين، بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري، إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب لانتفاء القرار الإداري. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وحامد المورالي، نائبا رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة أنّ نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافي قواعد آداب المهنة، وأنّ مجرد تقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق. ورأت المحكمة أنّ المدعي لم يقدم أي أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإنّ أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة. وانتهت المحكمة إلى أنّ مجرد تقديم شكوى إلى النقابة أو طلب بإجراء التحقيق، لا يستدعي إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق، ومن ثم لا يكون ثمة امتناع من نقابة الصحفيين، وتكون الدعوى غير مقبولة لدى المحكمة. وكانت الدعوى المقامة ضدهما، تضمنت أنّ أحمد على موسى، ومصطفى بكري، تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برامجهما بالقنوات الفضائية، والتحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيا، فضلا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير.
