نواب الشورى: المستثمرون يتلاعبون بسوق الأسمدة على حساب البسطاء

أكد عبد المحسن قمحاوي عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماع اليوم، أن حجم الإنتاج الكلي في مصر من الأسمدة يصل إلى 16 مليون طن، لافتا إلى أن شركات الدولة تنتج ما يقرب من سبعة ملايين طن، بينما يحتاج السوق من 9 إلى 10 مليون طن، مما أدى إلى وجود فجوة تصل إلى مليوني طن.
وأشار قمحاوي إلى أن الشركات الاستثمارية تنتج تسعة ملايين طن، وتصدر إنتاجها للخارج والدولة لا تسيطر عليها، موضحا أن شركة السويس تحصل على الغاز بسعر 1.2 دولار على الرغم من تحرير سعر الغاز من 3 إلى 4 دولار.
وقال إنه يوجد تلاعب في الشركات الاستثمارية بالإضافة إلى أن عدد كبير من المستثمرين يحملون أجندة خاصة بهم للسيطرة على السوق، لافتا إلى أن دور الدولة لم يظهر حتى الآن، محذرا أنه في حالة عدم الوقوف بجانب الشركات الحكومية سيؤدي ذلك إلى وقوعها فريسة للشركات الخاصة والاستثمارية.
وأضاف أنه تجرى حاليا مفاوضات من الشركة القابضة لأخذ خطوط إنتاج مصنع "أجرين"، وضمها لخطوط إنتاج شركة السويس مما يؤدي لزيادة الإنتاج بما قيمته مليوني طن من حصة شركات الدولة، وأشار إلى أن هذا العام شهد تراجع إنتاج الشركة بنسبة 25%، وذلك بسبب الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وارتفاع سعر الدولار.
فيما طالب الأعضاء برفع سعر الغاز وفقا للسعر العالمي في بيعه للشركات الخاصة، وأوضح قمحاوي أن الدولة تملك أربع شركات للأسمدة أهمها "أبوقير" التي تعد من أكبر الشركات المنتجة، ويليها "دلتا للأسمدة" وشركة "كيما".
وأكد النائب أسامة محروس أن الدولة مازالت يدها مرتعشة في اتخاذ القرارات حيث تتوقف الكثير من محطات الكهرباء بسبب عدم إمدادها بالغاز، في الوقت الذي نمد الشركات الاستثمارية بالغاز بالسعر المدعم وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج ولا يعود على المواطن أى شيء، مشيرا إلى أنه إذا كان الاستثمار العالمي يقوم بمص دماء المواطنين المصريين، فلا حاجة له.