بعد نزاع استمر نحو 5 سنوات بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، وهيئة البريد، على 528 جنيها ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية، لتحسم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، هذا النزاع، وتعفي مكتب البريد من دفع الضرائب، على سند من أنّ هذا المكتب أنشيء في الأصل على سبيل التبرع، وقبل العمل بأحكام القانون الذي كان أساسا للمطالبة بالمبلغ محل النزاع، ما يعفي المكتب من الخضوع للضريبة العقارية. وشرحت الجمعية وقائع النزاع وفقا لما عرض عليها من مستندات، أنّه بتاريخ 22 فبراير 2015، ورد إلى الهيئة القومية للبريد كتاب مأمورية الضرائب العقارية بزفتى، متضمنا المطالبة بسداد 528 جنيها ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية. وتظلمت الهيئة من المطالبة تأسيسًا على أنّ مكتب بريد حانوت مقدم للهيئة على سبيل التبرع بقيمة إيجارية اسمية "جنيه واحد" سنويًا لمدة 50 سنة من عام 1994، وهو مخصص لغرض ذي نفع عام وهو إدارة مرفق البريد، وتتمثل في أداء الخدمات البريدية وصرف المعاشات لكبار السن، إضافة لسبق إنشاء المكتب على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ولا يخضع للضريبة العقارية.
وتابعت الجمعية، وبتاريخ 7 نوفمبر 2017، صدر قرار لجنة الطعن الضريبي برفض التظلم، فقامت الهيئة بتاريخ 28 يناير 2018 بأقامة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا حمل رقم 7874 لسنة 25 قضائية، وبتاريخ 8 ابريل 2018، صدر حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن تأسيسا على ان النزاع يختص بنظره للجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع. وأوضحت الفتوى أنّ الهيئة القومية للبريد استأجرت مقرا إداريًا بمساحة 24م2 كائئًا بجهة حانوت محافظة الغربية، من نورالدين السعيد أبوالغيط، لإنشاء مكتب بريد حانوت بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 23 أبريل 1994 ولمدة 50 عامًا بإيجار اسمي جنيه واحد يدفع في نهاية العام. وفي العام 2005 استأجرت مقرا جديدًا لمكتب بريد حانوت بمساحة 70م2من جمعية تنمية المجتمع المحلي بحانوت، بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يناير 2005، وبإيجار جنيه واحد سنويًا لمدة 50 عامًا، وسلمت المقر القديم لمالكه عام 2005 لعدم صلاحيته بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على ذلك. واستكملت الجمعية: "ولما كانت الضريبة محل النزاع المطالب بها تطبيقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، عن مكتب البريد القديم المشار إليه بعد حصره بمعرفة لجنة الحصر وفقا لتقرير عام 2013، رغم تسليمه إلى مالكه في عام 2005، وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم لا يكون هناك التزام على الهيئة القومية للبريد بأداء الضريبة العقارية عن مكتب بريد حانوت المطالب بها، ما يتعين معه براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة".
