محافظ أسوان يستعرض الإجراءات التنسيقية وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمي

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، ومديرى الاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق لاستعراض الإجراءات التنسيقية وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة التى تأتى ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعلن "عطية" أن هناك تخطيطا مستقبليا لنقل مبنى ديوان عام المحافظة وجميع الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية والأمنية إلى مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة على غرار ما يتم حالياً في العاصمة الإدارية من أجل تفريغ أسوان القديمة من المباني الحكومية وتحويلها إلى مزار سياحى بمعالمها وأسواقها وشوارعها، لافتاً إلى أنه في نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمى وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كل المعلومات المتاحة لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات، وكلف أشرف عطية مجموعة عمل بإشراف من الدكتورة غادة يحيى لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى التحول الرقمى للبدء من حيث انتهى الآخرون، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها هناك وهو الذى يتوازى مع قيام مجموعة العمل بزيارة أخرى للعاصمة الإدارية للوقوف على التجربة الرائدة فى نقل المصالح والهيئات الحكومية من القاهرة الكبرى إليها.
وأكد المحافظ أنه تم إنهاء 77% من الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل المواقع المستهدفة فى المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 259 موقعا منها 125 موقعا خاصا بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى هذه المرحلة سيضاف لها 112 موقعا آخر فى المراحل التالية، بجانب 22 موقعا آخر مدرجة فى هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق وذلك بدءاً من 15 نوفمبر الماضى وستنتهى تلك المرحلة فى مارس المقبل، وبالتوازى مع ذلك جارٍ حصر وتجهيز البيانات الخاصة ب386 موقعا آخر.
وأكد "عطية" أهمية استثمار ثورة الاتصالات فى ميكنة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتسهيل تقديمها للمواطنين داخل نطاق مختلف المصالح والمؤسسات، وهو الذى يعتبر بمثابة قاطرة تنموية جديدة ستلبي المطالب والاحتياجات الجماهيرية بأسلوب تكنولوجي متميز يضاهي دول العالم المتقدم، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع مع عقد اجتماعات دورية لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأي مشكلات أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كل المواقع عملها على أكمل وجه.