تستضيف القاهرة بعد غد اجتماعاً تنسيقياً يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص؛ لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، ومن المقرر أن يركز الاجتماع على بحث سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية والتصدى لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، وإلى جانب الشأن الليبى سيجرى التباحث حول مجمل الأوضاع فى منطقة شرق البحر المتوسط. مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص يبحثون الأزمة فيما اتفق وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا، مساء أمس، على رفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا، منبهين إلى خطورة التصعيد التركى الأخير فى ليبيا وتبعاته على أمن وسلامة المنطقة بأسرها، وشدد الوزراء، فى اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية سامح شكرى بنظيريه الفرنسى والإيطالى، على ضرورة دعم جهود إيجاد حل سياسى شامل للأزمة فى ليبيا، وأكدت القاهرة وباريس وروما، أهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة. "شكرى وآل سعود" يتفقان على رفض التصعيد التركى وبحث «شكرى» ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذى تستضيفه الرياض، التطورات المُتسارعة التى تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبى فى ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذى منحه البرلمان التركى لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واتفق الوزيران على رفض التصعيد التركى بما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولى. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء للأوضاع فى العراق والتدخلات الإيرانية والتركية فى المنطقة، والتهديدات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة فى الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربى. وكانت مصر والسعودية والبحرين أدانت قرار البرلمان التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرته انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً لجهود حل الأزمة الليبية، كما أبلغت الخارجية المصرية السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكى بالقاهرة، بأنها تعتبر إرسال قوات لليبيا انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وفى المنامة، أدانت الخارجية البحرينية قرار تركيا وعدّته تدخلاً مرفوضاً فى الشأن الداخلى لليبيا، ومخالفة للموقف العربى. وحذر الأزهر الشريف من تبعات التدخل التركى فى ليبيا، إذ إنه يخدم مصالح الجماعات المتطرفة فى المقام الأول. وقال الأزهر فى بيان لمرصد مكافحة التطرف إن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا لاقى ردود فعل رافضة فى العالم العربى والإسلامى والعالم أجمع، بما فيه الشعب التركى. وأكد المرصد أن هذه الأصوات وغيرها تدل على وجود توافق دولى - عربى يرفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا، لكن هذا التوافق يتطلب من المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات حاسمة وممارسة الضغوط الدبلوماسية لإجبار الجميع على الانصياع لصوت العقل والضمير، وعدم استغلال معاناة بعض الدول والشعوب من أجل تنفيذ الأطماع. وأكد مرصد الأزهر مساندته لموقف الدولة المصرية للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها. فى سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أمر ليس بيد الوزارة، ويتطلب قراراً سياسياً، وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل«الوطن»، أن الاتفاقية لها إيجابيات بالنسبة لبعض المنتجات المصرية. وأضاف: «لا توجد موانع أو قيود من قبل منظمة التجارة العالمية على إلغاء الاتفاقية، كما أن الاتفاقية ذاتها تسمح لأى من الطرفين بالإلغاء وفقاً لمعايير محددة».
