وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية. يأتي ذلك من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، المعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وإصدار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القواعد التنفيذية بناء على ذلك. فسر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قرار مجلس الوزراء، بأنه يعني تقنين الوحدات المخالفة التي لا تعتمد على أي سند قانوني، ولا يصدر العداد باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، وتحصل على الكهرباء بطريقة غير شرعية، ومن ثم فهي تعتبر "سرقة". وأضاف حمزة، ل"الوطن"، أنه بموجب القرار، سيجري فصل خدمة الكهرباء عنهم، وتقديم محاضر ضدهم، وعقب ذلك تبدأ إجراءات بحث قانونية لتلك المباني، لتركيب نظام العدادات الكودية. مزايا العدادات الكودية بموجب القرار الجديد، ستقنن أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية، ومساعدة شركات توزيع الكهرباء في عمليات التحصيل، والحد من الإسراف في استخدام واستهلاك التيار. وللعداد الكودي مميزات عديدة منها: يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت، من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعه 5 مساءً حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي، وكذلك في أيام الجمع والعطلات الرسمية، وفي جميع الحالات، يسجل الاستهلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن. ويتيح للعميل، تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب فى شرائها وفقًا لإمكاناته، بالإضافة لعدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل، حيث يستطيع المشترك مراقبة استهلاكه بنفسه، وذلك من خلال شاشة، يستطيع من خلالها معرفة ما تبقى له من رصيد شهري بالعداد بالجنيه المصري. كما يجري شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، من خلال "كروت" متاحة في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة، بحسب التوزيع الجغرافي للمستهلكين، ومواعيد الشحن بهندسة شركة التوزيع التابع لها، من 8 صباحًا وحتى 12 ليلًا.
