النيابة تقرر حبس 3 متهمين وتأمر بضبط شركائهم

النيابة توجه تهم التخابر وطلب وأخذ مبالغ مالية من دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومى

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حبس 3 متهمين فى قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى الرئيس المعزول، وأمين الصرفى الذى كان يعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عن ملابسات الواقعة فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس بديوان الوزارة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 4 آخرين، ووجهت لهم النيابة تهمة التخابر وطلب وأخذ مبالغ مالية من دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومى. وكشفت تحقيقات النيابة فى تلك الواقعة أن المتهمين فى القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق، والتقارير، والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة، والأمن القومى، وتكليف القيادى الإخوانى أمين الصيرفى -المحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 479/2013 حصر أمن دولة عليا- بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهورية، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار «التنظيم»، تمهيداً لإرسالها إلى أحد أجهزة المخابرات، الذى سبق رصد تعامله مع هؤلاء المتهمين فى ذلك الوقت، والتابع لإحدى الدول التى تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان، فى إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإسقاط الدولة المصرية. وأضافت التحقيقات أن المتهم أحمد عبده اعترف بأن المتهم أمين الصيرفى نقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وسلمها إلى ابنته «كريمة»، ولاذ بالهرب، وأن تلك الوثائق سُلمت إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنياً ويدعى محمد عادل حامد كيلانى (مضيف جوى)، وشرحت التحقيقات والتحريات أن المتهم اتفق مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفى، والإخوانى أحمد إسماعيل ثابت، اللذان تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات، وشرحت التحقيقات أن محمد كيلانى المتهم بنقل تلك المستندات إلى قطر، مستغلاً وظيفته كمضيف جوى إلى تركيا فى 23 ديسمبر الماضى ومنها إلى قطر، حيث التقى الإخوانى إبراهيم محمد هلال مدير قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة»، الذى اطلع على صور بعض تلك المستندات، ورتب لقاءً له مع حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق، الذى حضر اللقاء بأحد الفنادق، وبصحبته أحد ضباط المخابرات، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ 1٫5 مليون دولار.