وزيرة الإعلام البحرينية: بلادنا لا تمتلك مشروعا سياسيا ضد أحد

سميرة إبراهيم: التغيير نحو الفوضى بات واضحا للجميع

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية، سميرة إبراهيم بن رجب، اليوم، على أن بلادها لا تمتلك مشروعا سياسيا ضد أحد، بل تسعى دائما إلى إدامة العلاقات الأخوية المبنية على التعاون وتبادل المصلحة والسلمية وحسن الجوار والنوايا الحسنة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت "بن رجب"، التي تزور عمان حاليا ، "إنه يتعين على العرب أن يتعاملوا مع البحرين على أساس من المصداقية والوضوح الناتج عن أن الهدف مما يجري بالداخل هو زعزعة لأمنها حيث إن كل الأدلة والبراهين أكدت هذا الاتجاه". لافتة إلى أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قدم مقترحات وحلولا جامعة ووجهت بالرفض من الأطراف الأخرى.
وأشارت الوزيرة البحرينية، خلال لقاء جمعها مع صحفيي وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بحضور المدير العام للوكالة فيصل الشبول، إلى أن مشروع "التغيير نحو الفوضى" بات واضحا للجميع، مؤكدة على أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية والمجتمع تسوده الفوضى والعنف واللامسؤولية.
وحول العلاقة البحرينية الإيرانية، أجابت بن رجب "إن الحديث عن العلاقة بين الدولتين بدأ متأخرا نوعا ما"، مضيفة "كان يجب أن تتوضح الرؤية لدى المعنيين منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية باعتبارها نقطة تحول يجب أن تقرأ بشكل متكامل مع العلاقات التاريخية".
وأشارت وزير الإعلام البحرينية إلى وجود تفاهمات خليجية واضحة حول الملف الإيراني والعلاقات معها، مبينة أن سياسات البحرين خصوصا والخليج عموما واضحة ولا تحمل العداء لأحد.
وعن العلاقات البحرينية القطرية، أجابت بن رجب "لا يمكن فك العلاقات بين الدولتين عن إطارها الأخوي والأسري". واصفة العلاقات بين البلدين بأنها متينة وإن خضعت لعوامل المد والجذب الناتجة عن التعاملات المختلفة. مشيرة إلى وجود الكثير من الأسر البحرينية تربطها علاقات أسرية مع عائلات في قطر.
وحول ما يشاع من معلومات مغالطة عن أوضاع البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت الوزيرة البحرينية "إن شعبنا يتعامل مع شبكات التواصل كأشخاص منفردين وبحسن نية"، لافتة إلى وجود شبكات منظمة تضغط باتجاه الإساءة وتشويه المعلومات عن البحرين عموما.
وأفادت بأن البحرين تسعى إلى التعامل مع موضوع التكنولوجيا ضمن مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع وفي جميع مراحل الحياة ضمن مفاهيم التطور، مؤكدة على ضرورة وضع تشريعات تحمي تلك التطورات والحرية.
وشددت على ضرورة إعادة صياغة الرسالة الإعلامية البحرينية لكسر النمطية التي شوهتها المغالطات خلال الفترات الأخيرة لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، مبينة أن الحكومة البحرينية وضمن الاستراتيجية الإعلامية نصت على إنشاء دائرة تختص بالإعلام الجديد لتعمل على تنظيمه إيجابيا من خلال تفريغ مجموعات من الشباب الواعي والمثقف والقادر على رسم الصورة الحقيقية عن بلده.
وقالت إنها تقدر للإعلام بغض النظر عن تبعيته دوره ورسائله إلا أنها انتقدت لجوء بعض وسائل الإعلام إلى تشويه الحقيقة والمعلومات، مشددة على أن الإعلام يجب أن يكون محايدا وغير تابع لتوجهات سياسية بعينها ما دامت الرسالة لمصلحة المجتمع والدولة.
وتطرقت إلى أوضاع النساء في البحرين والمستويات التي وصلت إليها ضمن المستويات العالمية، قائلة "إنه وكخطوة إرضائية لأطراف سياسية قامت الحكومة بفصل قانون الأحوال الشخصية إلى قانونين الأول ذو شق سني والآخر ذو شق شيعي تبعا للثقل البرلماني". مشيرة إلى أن الشيعة لا يمثلون الأغلبية في البحرين وفقا لما تروجه وسائل الإعلام المختلفة.