تصاعد أزمة ملكية «الوطنى المنحل» بين «الآثار» و«الثقافة»

تصاعدت أزمة مبنى الحزب الوطنى «المنحل» على كورنيش النيل بين وزارة الآثار وجهاز التنسيق الحضارى، وأكد أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، أن وزارة الآثار عقدت اجتماعاً عاجلاً أمس، لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى وضمه للمتحف المصرى، فيما أعد جهاز التنسيق الحضارى مذكرة عرضها على وزير الثقافة تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الوزراء، تتضمن خضوع مبنى الحزب الوطنى المنحل لقانون 1964 لسنة 2009 كمبنى أثرى ذى طابع معمارى؛ وبالتالى فإنه يخضع لقانون 144 الذى يقضى بمنع التعدى أو الهدم لأىّ مبنى أثرى أو تراثى.
وقال محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى ل«الوطن»، إن الجهاز أعد مذكرة توضح أسباب رفضه هدم المبنى، وتشرح أهميته كمبنى أثرى مهم، خاصة أن هناك لغطاً حول المبنى الذى تضرر من الحرائق إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث إن الأرض مقام عليها 3 مبانٍ، والمبنى الصغير المقام فى الجانب الشرقى هو أكثر المبانى تضرراً، وهو الذى أكدت اللجنة الهندسية المشكلة للفحص، أنه غير صالح للترميم، أما المبنى الأساسى فهو محتفظ بحالته. وأشار «أبوسعدة» إلى أنه جرى تقديم المذكرة لوزير الثقافة بشكل عاجل، ليرفعها بدوره إلى رئاسة الوزراء، حتى يجرى الفصل فى الأمر، من جانبه قال محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن ملكية الأرض المقام عليها مبنى الحزب تعود لوزارة الآثار، التى رأت ضرورة ضمها لأراضى المتحف المصرى واستغلالها فى زيادة العائد السياحى الخاص بالمتحف.