البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبوزهاد: كيدية

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الطلب المقدم المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، بسبب الكيدية.
وقدّم الطلب برفع الحصانة طه يحيى سعد طه بصفته الممثل القانوني لإحدى الشركات الاستثمارية، قائلا إنّ النائب استولى على أموال الشركة من خلال تحريره توكيلا رسميا لمصلحة الشركة، يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها، وإلغائه بعد ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.
وتنص المادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة الشركات، خلال مدة لا تجاوز 120 يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.
كما تنص المادة 374 يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس النواب عقدا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل، أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه، وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرا سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.