التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة ملفات عمل الوزارة في عدد من المجالات. واستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، حيث أوضح أن المنظومة يجرى تنفيذها خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه، وذلك وفق ثلاثة برامج تسير بالتوازي، وهي تطوير البنية التحتية، وتمويل عقود التشغيل، والدعم المؤسسي والاجتماعي للمنظومة. وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أوضح الوزير أنه يجرى العمل من خلاله على رفع التراكمات من 37 موقعاً في 7 محافظات، بإجمالي 384.3 ألف طن مخلفات، وجرى الانتهاء من 15 موقعاً، وجارِ الرفع من باقي المواقع، بنسبة تنفيذ 68%، لافتاً إلى أن العام المالي 2018 2019 شهد رفع 28 مليون طن مخلفات تشمل 11.5 مليون طن مخلفات قديمة. وأضاف الوزير أنه يجرى إنشاء محطات وسيطة بعدد 15 محطة ثابتة، و8 محطات متحركة، وجرى التعاقد على جميع المعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وسيتم التوريد على دفعات تنتهي بنهاية إبريل 2020، كما يتم تنفيذ 26 خلية للدفن الصحي بعدد من المحافظات، وتنفيذ 3 خطوط جديدة، بمصانع تدوير المخلفات، ورفع كفاءة 6 خطوط قائمة. وفيما يتعلق بتمويل عقود التشغيل، أكد اللواء محمود شعراوي، أنها تشمل تمويل عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة، إلى جانب عقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي، لافتاً إلى أن المنظومة ستشهد في مختلف مراحلها دوراً كبيراً من جانب شركات القطاع الخاص التي ستشارك في المنظومة الجديدة. وفيما يتعلق بالبرنامج الثالث، الدعم المؤسسي والمجتمعي، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية، لإدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات، كما تُنفذ الوزارة عدة مبادرات وحملات وطنية في المحافظات للتوعية المجتمعية بالقضايا البيئية، شهدت إشراك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. كما عرض وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مشروع "حياة كريمة"، موضحا أنه تم إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، والتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمحافظات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، إضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة. واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطة تنفيذ الطرق المحلية على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن ما يجرى تنفيذه خلال العام الحالي 2019 /2020 يبلغ نحو 1969 مشروعاً، في مختلف المحافظات، بأطوال تصل لحوالي 2158 كم، بتكلفة تبلغ نحو 4.177 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق المدرجة نحو 40%. وأوضح الوزير أن هناك نحو 923 مشروعأً تصنف ضمن الأولوية العاجلة بالمحافظات، وتحتاج إلى تدعيم إضافي قدره 2 مليار جنيه خلال هذا العام لاستكمالها بأطوال تصل إلى 2229 كم، بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، كما أشار إلى مشروعات الطرق المخطط تنفيذها خلال العامين القادمين حتى عام 2022، وتتضمن نحو 2652 مشروعاً، بأطوال تصل لحوالي 6587 كم، بتكلفة ستصل إلى حوالي 12.662 مليار جنيه.
