البرلمان الكوبي يتبنى قانونا جديدا للاستثمارات الأجنبية

تبنى البرلمان الكوبي، اليوم، قانونا جديدا للاستثمارات الأجنبية اعتبره الرئيس راؤول كاسترو، حيويا لاقتصاد البلاد التي تعجز عن تحقيق نهوض رغم الإصلاحات التي جرت في الأعوام الأخيرة.
وصوت النواب بالإجماع على القانون في جلسة استثنائية للبرلمان هي الأولى منذ 4 أعوام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكوبية، مضيفة، أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما يلحظ تشجيعا أكبر للاستثمار الأجنبي، للمساهمة بفاعلية في تنمية دائمة للبلاد ونهوض الاقتصاد الوطني.
ويهدف القانون، إلى إعطاء دفع جديد للقطاع الزراعي، موطن الضعف الأساسي في الاقتصاد الكوبي، إضافة إلى بقية القطاعات في اقتصاد النظام الشيوعي.
ولم تنشر رسميا تفاصيل القانون الجديد، لكنه ينص خصوصا على نظام ضريبي متساهل حيال الشركات الأجنبية رغم الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على هافانا منذ نصف قرن، وفق معلومات جزئية كشفتها وسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة.
وبذلك، سيتم إعفاء الشركات من الضريبة على الأرباح ل"8" أعوام مع احتمال تمديد هذه الفترة، ومع انتهاء فترة السماح هذه، ستدفع الشركات ضريبة توازي، 15% من ربحها الصافي، أي نصف الضريبة الراهنة، وفق ما أوردت صحيفة "جوفنتود ريبلدي" الرسمية هذا الأسبوع.
وأشارت صحيفة "جوفنتود ريبلدي"، إلى أن نسبة الضريبة على الأرباح، قد تزيد حتى 50% بناء على قرار لمجلس الوزراء، إذا كان النشاط الاقتصادي يتصل ب"استغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت متجددة أو لا.
وسيتم تقديم ضمانات لأمن الاستثمارات، وأكدت الصحيفة، أنه لن يكون ممكنا مصادرة الاستثمارات إلا لدواعي المنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية.
ولبلوغ نسبة نمو سنوية تتراوح بين 6 و8% ، تسعى كوبا إلى زيادة الاستثمارات سنويا بنسبة تراوح بين 25 و35%، مقابل 4.4% فقط في 2013 بحسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.
وفي الأعوام الأولى للثورة الكوبية خلال الستينات، قام الزعيم فيدل كاسترو بتأميم كل الأصول الأجنبية في كوبا.