بري: تشكيل الحكومة اللبنانية يتطلب تقديم الجميع تنازلات سياسية

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد يتطلب تقديم جميع الفرقاء السياسيين للتنازلات، للحفاظ على كيان الدولة، لا سيما في ضوء خطورة الوضع في البلاد إذا بقيت الأمور على حالها، مشددا أنه لم يعد مقبولا الاستمرار في "الاستهتار بمصالح الشعب اللبناني".
وقال بري، خلال استقباله اليوم عددا من أعضاء المجلس النيابي، إن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، مكانها الطبيعي عبر المؤسسات الدستورية، وليس في تأجيج الصراعات واستخدام الشوارع والساحات، داعيا الجميع في لبنان إلى الإقلاع عن "سياسة المكابرة والإنكار".
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي: تشكيل الحكومة هو مطلب مُلح
وقال نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إن تشكيل الحكومة هو مطلب مُلح والمدخل الأساس لإيجاد الحلول لجميع المصاعب المالية والاقتصادية والمجتمعية التي يعاني منها لبنان، مشيراً إلى وجوب إجراء الاستشارات النيابية التي تؤدي إلى تكليف رئيس وزراء يقوم بتشكيل الحكومة.
وأضاف الفرزلي، عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب: "هناك قليل من الوقت نأمل أن يتم التوصل فيه إلى النتائج المرجوة"، مشيرا إلى وجود حالة من الوعي الكامل لكل المحاولات التي تهدف إلى إحداث فتنة في البلاد.
البطريرك الماروني: أهمية الحفاظ على الطابع السلمي لانتفاضة اللبنانيين
من جانبه قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والبطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، تأييدهما للمطالب الشعبية المحقة التي يرفعها المواطنون اللبنانيون في انتفاضتهم المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، رفضا للواقع الاقتصادي المتدهور والفساد.
وطالبا في بيان مشترك، اليوم، المسؤولين السياسيين اللبنانيين بسرعة التحرك لتدارك الأخطار والإسراع في تلبية مطالب الشعب المحقة وضمان نزاهة الحكم وعدالته وشفافيته، وتأليف الحكومة الجديدة وصولا إلى عودة الاستقرار إلى لبنان والحياة الكريمة إلى أبنائه.
وأشار البطريرك الراعي والبطريرك يوحنا العاشر، إلى أهمية الحفاظ على الطابع السلمي لانتفاضة اللبنانيين، مطالبين في هذا الصدد إلى السياسيين اللبنانيين بالحرص على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، والانفتاح والتجرد والحوار البناء وإعلاء المصلحة الوطنية لإيجاد الحلول للأزمة السياسية.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة"، والمقرر أن تُجرى غداً الخميس في قصر بعبدا الجمهوري، بعدما دعا إليها الرئيس اللبناني ميشال عون، ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ويشهد لبنان حالة من الفراغ الحكومي المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وذلك منذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وتعقد مسار تشكيل الحكومة الجديدة بصورة كبيرة بفعل الصراعات بين القوى السياسية، التي تختلف على شخص رئيس الوزراء الذي يجب تكليفه بتأليف الحكومة، وكذلك شكل الحكومة الجديدة، حيث ترى قوى سياسية بوجوب أن تتألف الحكومة من الاختصاصيين التكنوقراط فقط على نحو ما يطالب به المتظاهرون والمحتجون في الشوارع، في حين تطالب قوى سياسية أخرى أن تكون مزيجا من السياسيين والتكنوقراط معا.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، في وقت سابق اليوم، أنه لن يكون مرشحا لتولي رئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، مشيرا إلى أن قراره في هذا الصدد قاطع ونهائي، مشيرا -في بيان مساء اليوم- إلى أنه سيشارك غدا في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستُجرى في قصر بعبدا الجمهوري لتسمية رئيس الوزراء الجديد، ومشددا على إصراره على عدم تأجيل الاستشارات تحت ذريعة كانت.