بروتوكول تعاون بين "الطرق و الكباري" و"النقل البري"

شهد وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الاوتوستراد، وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم في تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.
ووقع البرتوكول المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وصرح وزير النقل، بأن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر رئيس البنك المركزي، وفي إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل (توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2م وبطول 7500م، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م ، وتوسعة 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي اطوال2400م وتوسعة 11 نفقا بعرض 7م بإجمالي أطوال 264م.
وأوضح وزير النقل، أن أعمال التطوير ستساهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات، حيث يعد من أكثر الطرق حيوية خاصة أنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبري وضواحيها وهو ما أعطى الأولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري أعدت دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري وهو أحد أهم الطرق التي تربط أحياء وضواحي القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية، بحيث أظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الاوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التي توفر لمرتادي الطريق الراحة والأمان، مضيفا أن وزارة النقل تسعى لتسخير كافة إمكانتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسؤولية المجتمعية.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة على سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع تطوير الطريق الدائري، مؤكدا أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية، والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي يحرص البنك ان يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنمويه ومع رؤية مصر 2030التي يقدم لها البنك الاهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها والتي يعد الارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها تتحقق في هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جم.
وأضاف محمد الأتربي، أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وانما تتوحد جهودهما بشكل إيجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، وأكد على اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري الهام، مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من ايمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية. ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسؤولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسؤول.