اعتصام عمال "إسكندرية للبترول" للمطالبة بمساواتهم ب"القطاع الاستثماري"

غدا.. مؤتمر "عمال مصر" يطالب بإلغاء "قانون 35"

بدأ 500 عامل من شركة إسكندرية للبترول، اعتصاما مفتوحا بمقر الشركة، للمطالبة بالمساواة مع زملائهم فى القطاع الاستثمارى، تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بمشاركة زملائهم فى شركتي العامرية للبترول والبتروكيماويات، فيما أعلن "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية"، عن تضامنهم مع مطالب العمال المشروعة.
وقال مرسى صلاح، رئيس النقابة المستقلة، إن العاملين فى القطاع الاستثمارى، يتقاضون أرباحا بواقع 30 شهرا، وحوافز 180%، ويصرفون "كوتة إنتاج" بواقع شهرين كل 3 أشهر، بينما يتقاضى العمال 18 شهرا أرباح وحوافز 150%، ولا يصرفون أي "كوتة إنتاج".
وأضاف أن عمال الشركة سبق نظموا اعتصاما في 26 أغسطس الماضى، للمطالبة بالمطالبة نفسها وفضوا اعتصامهم على وعد بدراسة وتنفيذ مطالبهم.
من جهة أخرى، يعقد مؤتمر عمال مصر، غدا، مؤتمرا لإعلان بدء حملة ضد إجراء الانتخابات العمالية، قبل إصدار قانون الحريات النقابية، الذى اتفقت عليه معظم القوى النقابية والعمالية. وقال كمال عباس، رئيس المؤتمر، إنهم قرروا شن حملة ضد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، الذي يعمل ل"ترقيع" القانون رقم 35 لسنة 76، الذى كان محل انتقاد محلى ودولى، وكان سببا فى وضع مصر على قائمة الملاحظات الدولية فى الملف النقابى والعمالى.