بدأ مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، أمس الأول، فحص البلاغ المقدم من أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الذى يتهمه فيه ب«السب والقذف» عبر وسائل الإعلام. وقال مصدر قضائى ل«الوطن»: إن النائب العام سلم بلاغ «سليمان» لمجلس القضاء الأعلى، لفحصه واتخاذ اللازم حياله قانوناً، إما بالتحقيق فيه أو طلب مذكرة رد من «الزند» أو حفظ البلاغ. واستند «سليمان» فى بلاغه المقيد برقم 6492 لسنة 2014 عرائض النائب العام إلى حوار تليفزيونى أجراه «الزند» يوم 29 ديسمبر الماضى مع الإعلامى عادل حمودة على قناة «النهار»، قال فيه، إن وزيرى العدل السابقين أحمد مكى وأحمد سليمان والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، لفقوا قضايا له، هكذا بصريح اللفظ والعبارة، وإن رئيس النادى قال نصاً: «واحنا عايزين تحقيق فيما جرى، عايزين تحقيق فيما فعله الوزيران السابقان، أنا شخصياً عايز تحقيق فى القضايا التى لفقها لى سليمان ومكى وعبدالله النائب الخاص». واعتبر «سليمان»، فى بلاغه، أن كلمة تلفيق القضايا تعنى اختلاقها من عدم، وإسنادها إليه بغير حق ظلماً وعدواناً، وقال: إن ادعاء «الزند» واتهامه لى بتلفيق قضايا ادعاء كاذب من الألف إلى الياء، ويشكل جريمة قذف عن طريق إحدى وسائل الإعلام.