تواصلت المشاورات السياسية في العاصمة العراقية "بغداد"، اليوم، للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر الجاري على استقالة حكومة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح. وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح كتاباً، أمس الأحد، دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي "لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي في الرابع من الشهر الجاري. وإذ أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل. ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في مايو 2018، وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للبلاد. واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، إذ أن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"الفتح" التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، بات بحكم المنحل بعدما انضم الأول إلى صفوف المظاهرات فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس". اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الأكثر تداولاً اليوم وهذا التحالف كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة، وإضافة إلى ذلك، طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقيلاً ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003. ويعد اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الأكثر تداولاً اليوم. وكان السوداني أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكن مصادر سياسية أكدت لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، أن "أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ أنه لا يحظى بقبول الجميع". وأشار المصدر، إلى أن "رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة"، وهو ما يضمنه له الدستور. وتختلف تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه من جهة. من جهة أخرى، أعلنت المرجعية الدينية العليا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات أو مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات ال16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.
