"أسوشيتد برس": الانتخابات المحلية التركية مؤشر على مستقبل أردوغان

طلق الساسة الأتراك حملاتهم الانتخابية قبل انتخابات الأحد المحلية، التي يرى فيها كثيرون استفتاء على رئيس وزراء البلاد.
ولن يظهر اسم رجب طيب أردوغان على أوراق الاقتراع، إلا أنه اعترف بأن الانتخابات تعد بمثابة حكم على قيادته.
وخلال الأشهر الأخيرة ضربت فضيحة فساد بأردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية، استقال على إثرها أربعة وزراء. وقد أثار أردوغان غضبا واسعا بتحركه لإغلاق موقعي تويتر ويوتيوب.
كما أدت خطبه الانقسامية وتبنيه نظريات مؤامرات إلى إبعاد حلفاء رئيسيين له بالداخل والخارج، كما انكمشت قاعدة أنصاره الواسعة.
وتراجعت العملة التركية - الليرة، وارتفعت أسعار الفائدة، كما تباطأ الاقتصاد التركي بوضوح. ولا يزال أردوغان محبوبا بين أنصاره من المسلمين الملتزمين، الذين يشيدون به لإتاحته فرصا لم تكن متاحة تحت الحكومات العلمانية السابقة.
ويرفض الكثيرون فضيحة الفساد التي شملت تسريبات تسجيلات مزعومة لأردوغان ووزراء متورطين في فضائح تلقي رشاوى والتغطية على فساد آخر.
ورفض أردوغان وحلفاؤه هذه المزاعم، ووصفوها بأنها مؤامرة مدبرة للتقليل من شأن الحكومة. ولا يزال أردوغان يحظى بقاعدة تأييد قوية في منطقة قاسم باشا بإسطنبول حيث نشأ، إلا أن حتى بعض مؤيديه اصبحت تنتابهم شكوك.
الطالبة سيما كاراداغ، التي ستدلي بصوتها لأول مرة والتي تنحدر من عائلة من أنصار حزب العدالة والتنمية، حولت ولاءها واتهمت أردوغان بالتمييز ضد كل من ليس في صفه.
ويتوقع على نطاق واسع أن يتفوق حزب العدالة والتنمية على المعارضة يوم الأحد ليحصد معظم الأصوات. وأشار حزبه إلى 39 بالمائة من الأصوات فاز بها في انتخابات 2009 المحلية، كمقياس.
وتخضع انتخابات عمدتي أنقرة واسطنبول لمراقبة عن كثب بحثا عن أي تراجع لأردوغان وحزبه. ففي كلتا المدينتين دفع حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، بمرشحين أكثر قبولا لدى الجماهير عن ذي قبل لاقتناص مقاعد من حزب أردوغان.
وفي حين لا يوجد شك في أن فضيحة الفساد كان لها أثرها عليه، لاتزال تساؤلات تلقي بظلالها على اقتراع الأحد بشأن تحركاته المقبلة، وما ستقوله النتائج عن الخيارات المطروحة أمامه.
يفضل أردوغان دائما الإشارة إلى تعديلات دستورية لدعم دور الرئيس والسماح له بالترشح لهذا المنصب في انتخابات أغسطس المقبل.