التقى المشير عبدالفتاح السيسى، أمس، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية الاجتماع الأسبوعى للمجلس بمقر هيئة الاستثمار، واستمر اللقاء قرابة 10 دقائق قدم خلالها «السيسى» استقالته كوزير للدفاع رسمياً إلى «محلب»، وغادر دون أن يحضر اجتماع المجلس، الذى استمر حتى غادره «محلب» متجهاً إلى رئاسة الجمهورية لحضور مراسم حلف «صبحى» اليمين أمام الرئيس كوزير للدفاع، على أن يرفع رئيس المجلس الاستقالة إلى الرئيس عدلى منصور للتصديق عليها. وقبل أن يغادر «السيسى» مقر الهيئة تم التقاط «صورة تذكارية» مع وزراء حكومة «محلب»، وأعرب الجميع له عن تهانيهم على قرار ترشحه للرئاسة وتمنياتهم له بالتوفيق، ثم غادر مقر الهيئة وقد بدت أمارات السعادة على وجهه اعتزازاً بمحبة المواطنين له وشهادة الجميع له بالأداء المتميز والتفانى فى حب الوطن، كما التقط عدد من العاملين بالمجلس أيضاً صوراً ل«المشير» بهواتفهم المحمولة تعبيراً عن محبتهم له. وجاء «السيسى» إلى مقر هيئة الاستثمار مستقلاً السيارة «الجيب» التى كان يستقلها أثناء توليه منصب وزير الدفاع، وبصحبته نفس الحراسة، مرتدياً زياً مدنيا (بدلة رمادية اللون». وعقب مغادر «السيسى» مقر اجتماع الحكومة، واستئناف مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى بنصف ساعة، توجه «محلب» إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لحضور مراسم حلف الفريق أول صدقى صبحى اليمين الدستورية وزيراً للدفاع أمام الرئيس «منصور». وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن، أمس، رسمياً عقب ترشح «السيسى» للرئاسة عبر التليفزيون المصرى التزام الحكومة «الحياد التام» تجاه كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً أن «العالم كله سيشهد لهذه الانتخابات بالنزاهة». وبعدها واصلت الحكومة اجتماعها الدورى بمقر هيئة الاستثمار عقب عودة «محلب» لمقر الهيئة ومعه وزير الدفاع فور حلفه اليمين بالقصر الرئاسى، وشارك «صبحى» فى اجتماع المجلس بتشكيله الجديد، ورحب رئيس المجلس بالوزير، متمنياً له التوفيق فى مهمته الوطنية كعضو فى الحكومة. ومن المقرر أن يناقش اجتماع مجلس الوزراء الجهود المبذولة فى مواجهة الإرهاب وتطورات الأحداث فى الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، مع التأكيد على المضى قدماً فى تنفيذ «خارطة الطريق» واستكمال الاستحقاقين الرئاسى والبرلمانى فى المواعيد المقررة. وسيناقش الاجتماع أيضاً نتائج زيارة «محلب» للصعيد، أمس الأول، وتوجيهاته بحل مشاكل أهالى الوجه القبلى، فضلاً عن مناقشة بعض التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار بما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصرية، ومناقشة إقامة مشاريع البنية التحتية التى تمس المواطن بشكل مباشر وتوفير السلع والاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى عرض تقارير سيقدمها عدد من الوزراء حول جولاتهم الميدانية فى المحافظات خلال الأسبوع الماضى.