المتظاهرون في لبنان يتجهون للبرلمان قبل استشارات تشكيل الحكومة غدا

توجه عدد من المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب وسط بيروت، بعد الدعوات التي أطلقت مساء السبت في لبنان من أجل النزول إلى الساحات ابتداء من عصر الأحد.
وأفادت موفدة العربية - الحدث، بأن شرطة مجلس النواب اعتدت بالضرب على عدد من المتظاهرين.
وتداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل فيديو يظهر لحظة مهاجمة القوى الأمنية الموكلة إليها حماية البرلمان، للمتظاهرين.
وفي وقت سابق الأحد، انطلق موكب سيارات من جسر الرينج (جسر رئيسي في العاصمة يصل إلى وسط بيروت) باتجاه ساحة رياض الصلح، احتجاجا على الاستشارات النيابية التي ستعقد غدا.
في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن تدابير أمنية استثنائية ستتخذ ليلاً، في عدة مناطق لتأمين وصول النواب إلى القصر الرئاسي من أجل الاستشارات النيابية.
ويتوقع أن تجتاح لبنان الأحد تظاهرات حاشدة في مناطق عدة، لا سيما في العاصمة بيروت، للضغط على النواب الذين سيسمّون غداً الاثنين خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام، شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضاً منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب، الذي يعتبرونه امتداداً للسلطة السياسية الحاكمة
وكانت مجموعة "لحقي"، إحدى المجموعات المشاركة في الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي، دعت في بيان مساء السبت الشعب اللبناني إلى العودة للساحات في ما أسمته "أحد الغضب"، والضغط على النواب من أجل إبعاد أي اسم قد يعتبر امتداداً للأحزاب السياسية.
وأكدت أن مطلب الناس ما زال تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.
كما اعتبرت أن "محاولة تكليف شخصية من كبار المقاولين (في إشارة إلى سمير الخطيب) أو غيره من المرتبطين بأركان المنظومة السياسية-المالية هو استهتار بإرادة الناس واستكمال لسياسات التسويات والمحاصصة التي أوصلت البلد إلى الانهيار".
و دعت النواب إلى "الرضوخ لإرادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم والأهم تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة"
يذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حددت رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي، يوم الاثنين موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.
كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد.
وشهد الثلاثاء الماضي خرقاً إيجابياً في الملف الحكومي في لبنان بصعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعمه له بعد أن كان قدّم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.