وزير المالية: الاحتياطي النقدي قفز إلى أكثر من 45 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأكد انخفاض عجز الموازنة من 16.5% في 2014 إلى 8.2% في 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2019 بدلا من عجز أولي 8.4% عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، ومعدل التضخم من 36% إلى 3.4%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع النمو 7% بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.
قال الوزير، فى كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر المصرفي العربى السنوي المنعقد بعنوان: "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي"، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4% مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.
أضاف أنه جرى تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث جرى تسليم 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، موضحًا أن الجهاز المصرفي شريك أصيل في تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزي والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى 50% أحيانًا.
أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي، من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضًا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي.
وأكد أن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث إن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وبالطبع فإن الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.