نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه. وتواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن ل2100 جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيخصم اشتراك شهري لن يتجاوز 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها. وتعمل الدولة على توفير منظومة تمويل قوية لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل- تقوم على 3 معايير وهي الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، مُضيفةً أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 69 لسنة 1975، و5% من الأجر التأميني للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 1976، وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، و5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وذلك للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، وبشأن الأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات يجرى دفع 2% من قيمة المعاش الشهري، أما فيما يتعلق بالمُعالين يجرى دفع 3% عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل مُعال أو ابن. ومن المقرر أن تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، وأن المشترك في منظومة التأمين الصحي الجديد يدفع نسبة "مساهمات"، وقت إجراء الأشعة تصل ل10% بحد أقصى 750 جنيها للحالة، و10% للدواء بحد أقصى 1000 جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون، و10% للتحاليل الطبية والمعملية بحد أقصى 750 جنيها، و5% للأقسام الداخلية ما عدا (الأمراض المزمنة والأورام) بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة، بينما تجري العمليات الجراحية دون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي. وفي سياق متصل، تتمثل شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة في أن يكون المنتفع مُشتركاً في النظام ومسددا للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ. وفي النهاية، ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل (15344).
