أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفذ أنشطة لم يعهدها الاتحاد الإفريقي من قبل، وهناك عدة اتفاقيات وقعت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لجعل القارة السمراء منطقة حرة، وهذا من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، وزيادة التعاون بين دول القارة في المجال الاقتصادي. وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن مصر تستضيف أجهزة الشرطة الأفريقية، للتدريب على مكافحة الإرهاب في كلية الشرطة المصرية، وتستضيف بعثات من القوات المسلحة الأفريقية في أكاديمية ناصر العسكرية، كل عام، لتلقي دورات مكثفة حول مكافحة الإرهاب. وأشار الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إلى أن تصريح الرئيس الجيبوتي، بأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستعود بالنفع على كل دول القارة السمراء، يعكس حقيقة على أرض الواقع، موضحًا أن العلاقات بين مصر وجيبوتي ترجع إلى عهد قديم، وتعتبر علاقات تاريخية، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جيبوتي عن فرنسا. دبلوماسي سابق يوضح عمق العلاقات المصرية الجيبوتية: "يجب الاستفادة منها" وأوضح أن مصر استضافت الكثير من طلبة جيبوتي في المعاهد والجامعات المصرية، ولها بعثة ثقافية كبيرة إلى جانب السفارة المصرية في جيبوتي، كما أن والد الرئيس الحالي لجيبوتي كان له علاقة قوية جدا بالحكومات المصرية المختلفة، مؤكدًا أن عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، إرسال مساعدات مصرية لجيبوتي لمواجهة أثار الفيضانات التي تواجهها، وإنقاذ الضحايا، سيقابل بترحيب كبير من الشعب الجيبوتي وهي مبادرة طيبة للغاية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم اتصالًا هاتفيا بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أعلن خلاله تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتي، في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وأكد مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعدادها لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن. وأكد "حجاج"، أهمية الجانب الاقتصادي بين البلدين، حيث يمكن الاستفادة من موقع جيبوتي المتميز على البحر الأحمر، كموقع لاستضافة السلع المصرية، التي يجري تصديرها إلى كل منطقة الشرق الأفريقي، مشددًا على ضرورة وجود مستودع كبير للمنتجات المصرية في جيبوتي، لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، خاصة أن كلا البلدين عضوًا في تجمع الكوميسا، الذي يسمى بتبادل السلع والخدمات دون أي عوائق جمركية.
