الجودة الصحية: الدولة تتكفل بدفع اشتراكات غير القادرين بالتأمين الشامل

قال الدكتور إسلام أبويوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية، إنّ الدولة اهتمت خلال الفترة السابقة برفع كفاءة المنشآت الطبية تمهيدا لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنّ هيئة الجودة تسعى لتحسين وتطوير الأداء في المنشآت الطبية من خلال متابعة مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة من قبل المدققين والمفتشين.
وأضاف أبويوسف في حوار مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل خطوة مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن، ورعاية صحية جيدة، كما أنّه نظام تكاملي شامل القادرين وغير القادرين.
وتابع أنّ مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي ستكون من خلال اشتراكات شهرية بنسبة معينة للقادرين، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنّه سيشمل جميع مقدمي الخدمة سواء المنشآت الطبية التابعة للدولة أو المنشآت الخاصة والصيدليات والمعامل، ولن يتم التعاقد مع أي منشأة طبية إلا من خلال اعتمادها من هيئة الجودة والاعتماد، ومن خلال تحقيق متطلبات محددة بشكل يضمن سلامة المريض.
ولفت إلى إطلاق مشروع التأمين الصحي على 6 مراحل بتسلسل المحافظات، وبدأ بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى وجود 3 هيئات للإشراف على القانون، وهي التأمين الصحي الشامل، الرعاية الطبية، والعامة للاعتماد والرقابة الصحية.