رئيس "الرقابة الصحية": "السيسي" يضع ملف الصحة في مقدمة أولوياته

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الجديد جعل مصر تستعيد مكانتها وصدارتها بين دول العالم، خاصة أن الهدف ليس تحقيق نظام صحى متكامل للتصدى للأمراض، وإنما نظام قائم على الجودة وتقديم معايير دولية فى تقديم الخدمة الصحية.
ووصف «إسماعيل» المشروع، خلال احتفالية الهيئة باليوم العالمى للجودة اليوم، باللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، وهى اللحظة التى يوجّه فيها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بوضع الصحة فى مكانتها ووضعها على رأس وقمة أولويات القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه منذ صدور قانون التأمين الصحى الشامل فى يناير 2018 بتأسيس الهيئات الثلاث، وهى هيئة التأمين الصحى الشامل المسئولة عن تقديم الخدمة، وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن وضع معايير التسجيل والاعتماد لكل المنشآت الطبية للمشروع.
"إسماعيل": نسعى لتقديم خدمات "التأمين الصحى الشامل" على أعلى مستوى من الجودة ومطابقة المواصفات والمعايير الدولية
وأوضح «إسماعيل» أنه منذ تأسيس الهيئات الثلاث وهى تسارع الزمن لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، خاصة محافظة بورسعيد، وتطبيق الأولوية الأولى لرئيس الجمهورية، وهى تقديم خدمة المنظومة على أعلى مستوى من الجودة ومطابقة المواصفات والمعايير الدولية.
وأشاد «إسماعيل» بدور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التى استطاعت فى فترة زمنية لا تتجاوز ال15 شهراً، رفع كفاءة البنية لكل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ببورسعيد إلى مستوى يرتقى للمستوى العالمى من حيث البناء والتجهيز الذى يليق بالمواطن المصرى.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أن تطبيق المشروع واجه تحديات كثيرة أهمها نقص الأطباء، لكن سريعاً تم التغلب عليه وتوفير الأعداد الكافية لمقدمى الخدمات الطبية، وكذلك التحول الكبير فى المنظومة الخاص بتطبيق نظام صحة أسرة ضمن المنظومة وتسجيل أعداد كبيرة من المواطنين.
وكرّم رئيس الهيئة المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة باعتباره أول مركز تابع للقوات المسلحة ينضم إلى منظومة التأمين الصحى، وكذلك جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية المطبقة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.
وتطرّق «إسماعيل» إلى مفهوم الجودة فى تقديم الرعاية الصحية، مؤكداً أن الجودة هى أن نفعل الشىء الصحيح بطريقة صحيحة وآمنة فى كل عمليات ومراحل الخدمة الصحية ليس فقط فى المرة الأولى لتقديم الخدمة، وإنما على مدار ال24 ساعة طوال أيام السنة بغض النظر عن قدرة المريض المالية بلا تفريق، بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو السن، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، وتحقيق رضا المستفيد من خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.
ولفت «إسماعيل» إلى أن تطبيق الخدمة الصحيحة من المرة الأولى يعتمد على وجود نظام قادر على تعريف كل العمليات والإجراءات التى تتم داخل المنشأة الصحية والطرق الصحيحة للقيام بها وقياسها ومراقبتها باستمرار، بحيث نكون قادرين على تعديل أى خطأ فورى، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود منا يحول دون وقوع أى أضرار للمريض المستفيد من الخدمة، مؤكداً أننا كأطباء أقسمنا على ألا يضار إنسان بسبب تقديم خدمة طبية.
وأكد رئيس الهيئة أن وجود نظام يعتمد على الكفاءة فى الأداء يعد أكبر ضمان لضبط تكلفة الخدمة المقدّمة للمستفيد، مردداً: «نسبة الهدر فى تقديم الخدمات الصحية على مستوى العالم بلغت 40٪، لذلك فإن الاستخدام الأمثل للموارد سوف ينعكس على جودة الخدمات المقدمة»، مشدداً على أن كل ما ينفق فى تطبيق مفهوم الجودة ما هو إلا استثمار، سواء كان فى الموارد البشرية، متمثلاً فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، أو فى تكنولوجيا الوسائل المعتمدة فى تقديم الخدمة الطبية.
واتفق إسلام أبويوسف، نائب رئيس الهيئة، بخصوص الهدر الذى يحدث فى تقديم الخدمات الطبية، وعلى رأسها الطريقة الخاطئة لاستخدام الأدوية فى مصر، ففى الوقت الذى يصل فيه متوسط تكلفة الأدوية فى الخارج إلى 15٪ فإنها تصل فى مصر إلى 37.5٪، مرجعاً ذلك إلى الهدر الكبير فى تناول الأدوية، قائلاً: «كتير جداً بياخدوا مضاد حيوى مش محتاجينه، توجد معايير لو مشينا عليها المريض هياخد حقه أكتر».
من جانبه، قال الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إن الرقابة التى تمارسها الهيئة على المنشآت الطبية والصحية هدفها جعل تلك المؤسسات ملتزمة بمعايير الجودة، وإن الهيئة لديها مركز لتلقى الشكاوى المختلفة، وإن الهيئة تقوم بفحص الشكاوى، وتذهب إلى المنشآت محل الشكوى وتحاول مساعدتها فى وضع خطة للتغلب على تلك المشكلات.