فور انتهاء لقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس مع كل من وزيري الصحة والمالية ورئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الاجراءات النهائية لقانون التأمين الصحي عقد الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي اجتماعا برؤساء الادارات المركزية بهيئة التأمين الصحي لمتابعة اوضاع المستشفيات والاستعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد وكيفية تدريب الكوادر البشرية التابعة للهيئة علي منظومة الجودة والاعتماد للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة. واكد الدكتور علي حجازي ان الدولة ستتحمل الاشتراكات عن غير القادرين وانه يتم حاليا وضع آليات لادارة المرحلة الانتقالية وان المرحلة الاولي ستطبق في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء. وشدد حجازي علي ان مشروع القانون يتضمن انشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل حيث تتولي ادارة وتمويل نظام التأمين, وكذا هيئة الرعاية الصحية التي تتولي تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها, بالاضافة الي الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية التي تتولي وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها علي جميع المنشات التي تقدم الرعاية الصحية, حيث تهدف الي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.