أرسل المستشار نير عثمان، وزير العدل، أمس، خطاباً رسمياً إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب قضاة للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة». وقال الوزير، فى تصريحات له، إنه درس ما جاء فى التقرير من وقائع تمس الدولة وأمنها، وطلب ندب قضاة للتحقيق، للوقوف على ما جاء فيه من أدلة، وتقديم الجانى للعدالة. كانت «الوطن» كشفت منذ يومين عن مخاطبة وزير العدل لرئيس «استئناف القاهرة»، لندب قاضٍ للتحقيق فيما تضمنه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة». وقال مصدر قضائى ل«الوطن» إن وزير العدل تسلم التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض الاعتصامين من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وأرسل الملف بالكامل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب قضاة للتحقيق، خاصة أن التقرير حمّل جماعة الإخوان مسئولية الدماء التى أريقت خلال عملية الفض. وكشفت مصادر بمحكمة الاستئناف عن تحديد أسماء القضاة الذين سيتولون التحقيق فى تلك الأحداث خلال ساعات، مشيرة إلى أن القانون منح قضاة التحقيق سلطة سماع الشهود مرة أخرى، ومطالبة الجهات المعنية بجمع التحريات والدلائل الخاصة بفض الاعتصامين. كان الرئيس عدلى منصور طالب وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق فيما تضمنه التقرير، للوقوف على الحقيقة ومنع مزايدات جماعة الإخوان، التى تدعى أن الشرطة تسببت فى قتل الآلاف.