منظمات حقوقية تدعو تجميد تبني مشروع نظام "المحكمة العربية" لحقوق الإنسان

دعت اليوم منظمات وطنية وعالمية معنية بحقوق الإنسان الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى تجميد جهود تبني مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان (المحكمة العربية) إلى أن تتم مشاورات موسعة حوله مع جميع الأطراف المعنية، وأن يتاح لهذه الأطراف الحق في المشاركة بشكل فعلي وحقيقي في جميع مراحل إنشاء المحكمة العربية.
لقد تابعت منظماتنا عن كثب مبادرات جامعة الدول العربية الرامية إلى إصلاح نظام الجامعة منذ بدأت الانتفاضات الشعبية في عام 2011، وترحب منظماتنا بتدعيم وتقوية نظام حقوق الإنسان العربي، بما في ذلك من خلال إنشاء محكمة عربية، فإننا نعرب عن قلقنا حيال عملية إصلاح نظام حقوق الإنسان في الجامعة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك إنشاء محكمة عربية، أجريت خلف "أبواب مغلقة" ومن خلال إجراءات "غامضة"، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمشاركة والشفافية، يجب ألا تقتصر المشاورات على الممثلين من الدول الأعضاء بالجامعة فقط، بل أن تضم أيضًا منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية، وكافة الأطراف المعنية.
ان منظماتنا تعرب عن قلقها الشديد حول إنشاء المحكمة بهذا النسق المتعجل وغير المدمج لآراء جميع الأطراف، الذي سيكون له أثر سلبي على فعالية المحكمة، كما تعرب منظماتنا عن القلق نتيجة لهذه الإجراءات الغامضة، فإن المشروع الذي صاغته لجنة الخبراء من المتوقع تقديمه لمصادقة القمة العربية، لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن أوجه القصورهذه تتضح في المواد المرتبطة باختصاص المحكمة وولايتها القضائية، وفي ضمانات استقلال المحكمة والقضاة.
تدعو منظماتنا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وقمة الجامعة، وأمانة الجامعة، إلى تعديل مشروع المسودة من أجل:
- ضمان أن ترشيح القضاة وانتخابهم يستند إلى إجراءات شفافة غير تمييزية تحمي من التدخلات غير المستحقة وغير الملائمة والتي تكون دون وجه حق، وأن تستند العملية من بين عوامل أخرى، إلى توفر المؤهلات الشخصية والقانونية، والتوازن في تمثيلية القضاة والقاضيات، والتمثيل المنصف لمختلف النظم القانونية القائمة.
- ضمان أن لا يكون القضاة ممثلين لدولهم، بل أن يكون عملهم في المحكمة بصفتهم الفردية المهنية، وأن ينتخبوا لمدة واحدة مطولة (نحو تسع سنوات) وليس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- ضمان أن القضاة لا يمكن توقيفهم أو عزلهم عن مناصبهم إلا لأسباب عدم القدرة أو انتهاج سلوك يجعلهم غير مناسبين للاضطلاع بواجباتهم، وذلك بعد اتباع إجراءات مناسبة منصوص عليها مسبقًا تضمن حقوق القاضي المعني في جلسات استماع منصفة تلتزم بضمانات إجراءات التقاضي السليمة.
- النص على أن اختصاص المحكمة يمتد إلى القضايا المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى أن تفسرالمحكمة أحكام الميثاق العربي بشكل يتفق مع الالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.
- ضمان أن أن لا يكون لمطلب استنفاد سبل الإنصاف المحلية أي أثرعلى منع أصحاب الحقوق من اللجوء للمحكمة العربية، وأن الشكاوى المرفوعة من الشاكي نفسه في الموضوع نفسه أمام محكمة إقليمية أخرى لحقوق الإنسان، هي التي تستبعد من نطاق اختصاص المحكمة العربية.
- ضمان أن جميع الأفراد في أراضي الدول الأطراف، أو الخاضعين لاختصاصها وولايتها، يمكنهم جميعًا اللجوء إلى المحكمة العربية في حال ادعائهم بوقوعهم ضحايا لانتهاك يدخل ذلك ضمن اختصاص المحكمة من قبل أي من الأطراف المتعاقدة، وأن الدول الأطراف في النظام لا تعرقل بأي شكل من الأشكال الممارسة الفعالة لحق اللجوء إلى المحكمة لأي شخص أو مجموعة أشخاص، لا سيما من خلال توفير الحماية الفعالة للضحايا والمشاركين الآخرين في الاجراءات أمام المحكمة، ومن خلال ضمان عدم تعرضهم لأي من أشكال الضغط أو الانتقام كنتيجة لمشاركتهم في هذه الاجراءات.
- إبعاد وتذليل أية معوقات قد تحد من لجوء منظمات المجتمع المدني إلى المحكمة، وضمان أن أية منظمة مجتمع مدني، وليس فقط المنظمات المعتمدة في الدول الأطراف، يمكنها رفع شكوى للمحكمة ضد أي انتهاك مزعوم من قبل أي من الأطراف المتعاقدة في نظام المحكمة، كما يجب أن ينص نظام المحكمة على سبل أخرى للجوء إلى المحكمة، بما في ذلك للأفراد أوالمنظمات، بانضمامهم إلى الإجراءات أمام المحكمة كأطراف مهتمة أو من خلال تقديم معلومات أو مذكرات ودية أو آراء خبراء.
- توفير آلية مستقلة وفعالة للمراقبة تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة، والتنصيص على أن المحكمة مختصة بفرض إجراءات محددة يجب أن تتبناها الدول من أجل تنفيذ الأحكام.
- ضمان أن المحكمة مختصة بفرض إجراءات مؤقتة قد يتم اتخاذها إلى حين إصدار الأحكام النهائية، بما يضمن للمحكمة العربية القدرة على التدخل في الحالات التي فيها خطر للشاكي وتعرضه لضرر جسيم لا يمكن جبره أو إصلاحه لاحقا.