الإضرابات تدخل «بيت محلب».. وتصل إلى «المقاولون العرب»

فشل مفاوضات عمال البريد مع وزير الاتصالات للمرة الثانية.. ومصدر: الهيئة راعت مصالح العمال

تحدت الإضرابات مبادرة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لوقف الإضراب وإمهال الحكومة الفرصة لتحقيق المطالب الفئوية، واجتاحت عدداً من المحافظات، أمس، ووصلت إلى شركة المقاولون العرب التى رأسها محلب قبل تعيينه وزيراً للإسكان فى حكومة حازم الببلاوى. وفى الغربية، أضرب عمال ورش شركة المقاولون العرب، بوسط وشرق الدلتا، داخل ورش طنطا، وطالبوا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ورئيس الشركة الأسبق، بالتدخل لحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم، ويطالب العمال بصرف بدل التغذية المقرر لجميع العاملين بالشركة وتطبيق اللائحة عليهم ومساواتهم ببقية زملائهم بفروع الشركة.
واصل عمال البريد إضرابهم لليوم الثامن، بعد فشل المفاوضات بينهم ووزير الاتصالات للمرة الثانية، فى الوصول إلى حلول وسطى لتنفيذ مطالب العمال، المتمثلة فى إقالة رئيس الهيئة، ومنحهم العلاوة الدورية بنسبة 7% من أساسى المرتب، اعتباراً من يوليو المقبل، وزيادة حافز الأداء بنسبة 50% من الأساسى، من مارس الجارى، وتوزيع أرباح أو مكافآت للعاملين بناءً على الأداء المالى للهيئة دون المساس بالمكافأة الجماعية المعمول بها حالياً مع السماح لهم بالحصول على قروض ميسرة.
وقالت زينب فؤاد، أمين عام الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد، ل«الوطن»، إن وزير الاتصالات تراجع عن وعوده للمرة للثانية، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق معه منذ أيام على تنفيذ مطالب العاملين بالهيئة، والنظر فى طلب إقالة رئيس الهيئة إلا أنهم فوجئوا فى الاجتماع الأخير بتراجعه، وتأكيده أنه لا يستطيع تنفيذ كل المطالب إلا زيادة حافز الإثابة بنسبة 30% بحد أقصى، 150 جنيهاً، الأمر الذى جعلهم ينسحبون من جلسة المفاوضات، لافتة أن اليوم ستبلغ نسبة الإضراب 100% بسبب هذا التجاهل.
فى المقابل، قال مصدر مسئول بالبريد، إن الهيئة راعت تحقيق مطالب العمال المضربين، دون الإضرار بالوضع المالى للهيئة، خلال الاجتماع الذى حضره وزير الاتصالات، ومجلس إدارة الهيئة. وأضاف: «وزير الاتصالات أكد لممثلى العمال المضربين، عدم قانونية صرف 7% دون وجود تشريع قانونى يمرر ذلك، لكنه وعدهم برفع الأمر إلى مجلس الدولة لإصدار فتواه فى هذا الشأن، وفيما يتعلق بمطلب إقالة رئيس الهيئة، فإن الهيئة لم تحقق أرباحاً منذ أكثر من 5 سنوات، وبتولى رئيسها الحالى حققت أرباحاً ستتعدى 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى». لافتاً إلى أن عدد المضربين لا يتعدى 500 عامل، من إجمالى 49 ألفاً، هم إجمالى موظفى الهيئة.