طالبت قوى سياسية، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بسرعة إعلان موعد الانتخابات، حيث لا يوجد سبب دستورى أو قانونى يدعو لتأخر إعلان فتح باب الترشح للرئاسة، لافتين إلى أن التأخير يمثل إخلالاً بمسار العملية الانتخابية. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل«الوطن»: إنه من الضرورى الإعلان سريعاً عن موعد فتح باب الترشح للرئاسة، حتى يتمكن كل مرشح من بدء إدارة حملته الانتخابية، بما فى ذلك من لقاءات تليفزيونية، وعقد مؤتمرات جماهيرية. مضيفاً: «لا يوجد مبرر للتأخير فى إعلان موعد فتح باب الترشح، وتحديد الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المتنافسين»، لافتاً إلى أن تأخير الإعلان عن إجراءات الانتخابات الرئاسية يثير القلق لدى المواطنين غير الراغبين فى تأييد المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، كمرشح رئاسى. وطالب السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، «العليا للانتخابات الرئاسية» بسرعة إعلان موعد الانتخابات، قائلاً: «للأسف التأخر فى فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات سيلقى بظلاله على سير العملية نفسها، خصوصاً أنه لا توجد أسباب مفهومه للتأخر». وأضاف «مرزوق»: «تأخر موعد الانتخابات يمثل انتهاكاً لطبيعة العملية الانتخابية، ولحق الناخب فى التعرف على المرشحين، لأنه سيجعل الوقت الزمنى المحدد للدعاية الانتخابية غير كافٍ، ولن يتجاوز بذلك أسبوعين، يتضمنان عملية جمع التوكيلات، وإدارة الدعاية الانتخابية، لأن الدستور ينص على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور ب6 شهور فقط. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا يوجد أى سبب دستورى أو قانونى لتأخر إعلان موعد الانتخابات الرئاسية.